بود و در اخبار حليت سخن از قاعدهء حليت و استصحاب آن بود كه مخصوص حكم تكليفى است و در اخبار برائت سخن از اصل برائت و استصحاب آنست .
قوله : فالتحقيق :
عقيده ما اينست كه قانون استصحاب در هريك از سه مورد فوق با قواعد ثلاثهء ديگر از لحاظ مورد عام و خاصند و از لحاظ مناط متباينين و چون چنين است اراده نمودن هر دو قانون از آنها صحيح نيست فتعين الحمل على احدهما و به عقيدهء ما حمل بر قاعده طهارت يا حليت يا برائت از حمل بر استصحاب اين هريك اولويت دارد زيرا كه ظاهر جملات خبريه اثبات اصل محمول از براى موضوع است نه اثبات استمرار محمول للموضوع پس از فراغت از اصل ثبوت و اثبات استمرار نيازمند بيان زائد است و از ظاهر كلام فهميده نمىشود چون ظاهر كلام اين نيست كه فهو مستمر الطهارة او الحلية او البراءة بلكه فهو طاهر او حلال . . .
است پس به درد استصحاب نمىخورد .
قوله : نعم :
گويا كسى مىگويد : آيا غايت حتى تعلم قرينه بر ارادهء استمرار نيست ؟
مرحوم شيخ جواب مىدهند كه اين غايت الحكم و اثبات الطهارة او الحلية و . . . است نه غايت خود طهارت يا حليّت زيرا كه اصل طهارت از اول هم مشكوك است و هيچگاه متيقن نبود تا غايت آن اين باشد و به درد استصحاب بخورد و به قول ميرزاى آشتيانى در بحر الفوائد :
اراد بذلك دفع ما ربما يتوهمه الغير المتامل من جعل قوله حتى تعلم دليلا على ارادة الاستصحاب لانه يدل على استمرار الطهارة و هذا هو معنى الاستصحاب و حاصل الدفع انه ليس كل استمرار عبارة عن الاستصحاب بل المأخوذ فى الاستصحاب هو الاستمرار الخاص اى استمرار ما فرض الفراغ عن ثبوته و اما استمرار نفس الحكم المنشأ فى القضية ظاهرا الى زمن العلم فليس هو الاستصحاب قطعا بل هو قاعدة الطهارة .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٧