نظير اينكه بگوئيم : زيد القائم قائم كه با حمل قائم تازه مىخواهيم قيام را براى زيد ثابت كنيم درحالىكه همين وصف قيام در رتبهء موضوع اخذ شده و گفتيم : زيد القائم و . . .
2 - مشار اليه هذا آن حكم مذكور در اصل اول نباشد بلكه آن حكم واقعى معلوم باشد يعنى مفروض كلام شما در جائى است كه حكمى بنام طهارت در واقع ثابت شده و ما هم يقين به آن داريم چنين حكمى در ظاهر مستمر است تا زمان علم به نجاست .
حال اگر مراد اين باشد پس حديث شريف سوق داده شده براى بيان قاعده استصحاب و چه ربطى به قاعدهء طهارت در شيئى مشكوك من حيث هو مشكوك [ يعنى بدون ملاحظه حالت سابقه ] دارد تا دليل آن اصل هم باشد ؟ پس هرگونه كه محاسبه مىشود استفادهء هر دو قاعده از اين روايت ناتمام است .
قوله : و منشأ الاشتباه . . . :
منشأ اشتباه فاضل نراقى اين است كه ايشان ملاحظه كردهاند كه قاعدهء طهارت از لحاظ مورد از استصحاب اعم است يعنى حتى در مواردى هم كه شك ما حالت سابقه داشته باشد و باصطلاح مستصحب الطهارة باشد جارى مىشود و لذا خيال كرده كه از اين حديث قانون استصحاب هم برداشت مىشود غافل از اينكه مناطها صددرصد متباين است و قدر جامعى در بين نيست پس نتوان هر دو را برداشت كرد .
قوله : و قد يقال :
بعضىها در ردّ تخيل فاضل نراقى چنين گفتهاند :
ما يك مستصحب الطهارة داريم يعنى مشكوك ما كه طهارت باشد حالت سابقهء يقينى دارد و يك استصحاب طهارت داريم حال روايت كل شىء حتى در مستصحب الطهارة نيز جارى است ولى دلالت آن بر مستصحب الطهارة غير از دلالت آن بر حجيت استصحاب طهارت است .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٥