حليت و طهارت در همه صور يعنى چه در شبههء حكميه و چه موضوعيه و اختصاص به شبهات موضوعيه ندارند .
و اگر كسى بگويد : اين استعمال لفظ است در اكثر از معناى واحد و جايز نيست .
ما در جواب خواهيم گفت بين شبهه حكميه و موضوعيه قدر جامع وجود دارد و كلام در آن استعمال شده و آن عبارتست از شىء مشكوك الطهارة و النجاسة اعم از اينكه شيئى كلى باشد كما فى الشبهات الحكمية يا جزئى باشد كما فى الموضوعات و لفظ كل شىء در اين اعم استعمال شده آنگاه قابل انطباق بر هركدام هست و لا مانع منه
قوله : فعلم مما ذكرنا :
ميرزاى قمى در قوانين ابتدا مفصلا راجع به قاعده طهارت در شبهات حكميه و موضوعيه و استصحاب طهارت بحث كردهاند و مناطها را مشخص ساختهاند سپس فرمودهاند از حديث كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر ما نمىتوانيم هر سه را اراده كنيم بلكه خصوص قاعده طهارت در شبههء موضوعيه مراد است .
مرحوم شيخ مىفرمايد : از بيانات ما روشن شد كه اراده قاعده طهارت از حديث چه در شبهه موضوعيه و چه حكميه بلا مانع است چون قدر جامع دارند و كلام در آن استعمال مىشود ولى اراده قاعده طهارت و استصحاب طهارت هر دو ممنوع است چون قدر جامع ندارند نظير قاعدهء برائت با استصحاب برائت آنها نيز چنيناند منتها در احكام تكليفيه كما اينكه قاعدهء طهارت در احكام وضعيه است .
قوله : و قد خفى ذلك :
مرحوم فاضل نراقى كه از معاصرين شيخ ره بشمار مىرود در اين مقام از اين نكته غفلت كرده كه اراده نمودن قانون استصحاب و قاعدهء طهارت از حديث كل شىء طاهر حتى تعلم انه قذر باطل است چون قدر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 142
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٢