و ربطى به استصحاب ندارد حتى در مواردى كه شيئى مسبوق الطهارة باشد باز از روايت همين قاعده مستفاد است نه استصحاب .
قوله : بل يجرى :
در مواردى كه چيزى حالت سابقه نجاست دارد و الآن شك در بقاء نجاست داريم كه مجراى استصحاب نجاست بحثى است كه آيا در اينجا اصولا قاعدهء طهارت و كل شىء طاهر مجرا دارد يا خير ؟
بعضىها از قبيل صاحب رياض مدعى شدهاند كه چنين موردى تخصّصا و موضوعا از تحت قاعدهء طهارت بيرون است ولى قول حق اينست كه در همينجا نيز قاعدهء طهارت مجرا دارد و قابل جريان است ولى قانون استصحاب نجاست عند المعارضه برآن مقدم مىشود و دليل هريك از دو قول در بيان تعارض استصحاب با ساير قواعد پس از تنبيهات استصحاب خواهد آمد پس قاعدهء طهارت از لحاظ مورد و مجرا خيلى دامنهاش از استصحاب وسيعتر است و لكن از لحاظ مناط تباين دارند .
قوله : ثم لا فرق :
ما دو قسم شبهه داريم چه در احكام و چه در موضوعات :
1 - شبهه در حكم كلّى مثل اينكه نمىدانيم غنا در اسلام حرام است يا خير ؟
2 - شبهه در حكم جزئى مثل اينكه نمىدانيم اين مايع حلال است يا حرام ؟
3 - شبهه در موضوع كلّى مثل اينكه نمىدانيم آيا كلى مدفوع پرندگان حرام گوشت پاك است يا نجس ؟
4 - شبهه در موضوع جزئى خارجى مثل اينكه نمىدانيم اين مايع خارجى بول است يا ماء ؟
در نتيجه نمىدانيم پاك است يا نجس ؟ حال حديث كل شىء طاهر يا كل شىء حلال در تمام موارد مذكور جارى مىشوند و دلالت مىكنند بر قانون
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 141
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤١