بنابراين احتمال حديث به درد قانون استصحاب مىخورد پس منشأ دو احتمال اين شد كه اينگونه قضايا گنجايش ارادهء هريك از اين دو را دارا هستند .
قوله : اذا غرفت هذا :
پس از بيان دو احتمال در معناى حديث و بيان منشأ اين دو احتمال نوبت مىرسد به بيان قول حق و تعيين يك احتمال پس مىگوئيم : كلا در حديث شريف سه احتمال متصور است :
1 - از حديث شريف هم قاعده طهارت و هم استصحاب طهارت اراده شود .
2 - خصوص قانون استصحاب طهارت اراده شود .
3 - خصوص قاعدهء طهارت مراد باشد
امّا احتمال اوّل : اراده نمودن هر دو قاعده مبتنى بر احد الامرين على سبيل منع الخلو است و هيچكدام مقبول نيست :
الف : بگوئيم : استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد جايز است تا بتوانيم هر دو را اراده كنيم ولى در جاى خود به اثبات رسيده كه چنين استعمالى از محالات است .
ب : بگوئيم : بين اين دو قانون قدر جامعى وجود دارد كه كلام در آن استعمال شده و قابل انطباق بر هركدام از اين دو مىباشد ولى سابقا بيان شد كه اين دو قانون از لحاظ مناط ميانشان تباين كلى است [ اگرچه از لحاظ مورد قانون طهارت از استصحاب اعم بود ] پس قدر جامعى هم ندارند و لذا اين احتمال باطل است .
و امّا احتمال دوّم : اراده نمودن استصحاب هم خلاف ظاهر است زيرا كه متبادر به ذهن از اطلاق جملات خبريه همانا اصل ثبوت محمول براى موضوع است نه استمرار آن و بيان استمرار محتاج به بيان زائد است و ليس فليس پس اين احتمال هم باطل شد .
فتعين الاحتمال الثالث كه منظور حديث خصوص قاعده طهارت است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 140
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٤٠