و طهارت را در ظاهر برايش اثبات مىكنيم و اين اثبات و حكم استمرار دارد تا زمان علم به قذارت .
طبق اين احتمال حديث به درد قاعدهء طهارت مىخورد [ كه مناط آن و مورد آن با مناط و مورد استصحاب قبلا تبيين شد ] و ربطى به قاعده استصحاب ندارد و غايت حتى تعلم انه قذر ، هم غايت براى حكم و اثبات است يعنى اين حكم به طهارت در ظاهر تا مرحله علم به قذارت ادامه دارد و امّا غايت براى خود طهارت نيست زيرا كه طبق اين احتمال خود طهارت از اوّل هم محرز نبوده تا بگوئيم الآن هم استمرار دارد بلكه از اول مشكوك بوده .
و ما نمىدانيم در واقع اين شىء طاهر بوده يا خير پس غايت الحكم است .
قوله : و الاصل فى ذلك :
سؤال : سرچشمه اين دو احتمال در حديث مذكور چيست ؟
جواب : مقدّمه : احكام شرعيه در تقسيمى به دو قسم مىشوند :
1 - احكام واقعيه و آنها عبارتند از احكامى كه در واقع و نفس الامر براى اشياء ثابت هستند و به ملاحظه ذوات و ماهيات اشياء جعل شدهاند با قطع نظر از علم و جهل مكلّف نظير الصلاة واجبة ، الخمر حرام و . . . حال قضايائى كه اينگونه از احكام را براى ما اثبات مىكنند بنام قضاياى واقعيه ناميده مىشوند چون مبيّن احكام واقعيه هستند .
2 - احكام ظاهريّه و آنها عبارتند از احكامى كه براى اشياء و موضوعات در ظاهر جعل و اثبات مىشوند به ملاحظهء جهل انسان نسبت به حكم واقعى آن شىء فى المثل استعمال دخانيات حلال است يك حكم ظاهرى است ، فلان شيئى كه شك داريم در طهارت و نجاست آن پاك است در ظاهر و . . . حال قضايائى كه مبين اينگونه از احكام باشند به نام قضاياى ظاهريّه ناميده مىشوند . با حفظ اين مقدمه در جواب سؤال مىگوئيم : قضاياى شرعيه دو دستهاند :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٨