سابقه خواه حالت سابقهاى باشد ولى ملاحظه نشود يا اصلا حالت سابقهاى نباشد .
و امّا موردها : استصحاب تنها در موردى كه شك ما حالت سابقهء يقينى دارد و آن هم در حكم ملاحظه مىشود جارى است ولى قانون طهارت در مواردى كه حالت سابقهء يقينى باشد جارى است امّا نه به لحاظ آن بلكه صرفا به لحاظ شك در طهارت و نجاست و در مواردى كه اصلا حالت سابقهاى در كار نيست بلكه ابتدا به ساكن شك در طهارت و نجاست كرديم باز جارى است فكلّما جرى فيه الاستصحاب جرى فيه قاعدة الطهارة و لا عكس كلّيا .
با عنايت به اين مقدّمه جواب سؤال روشن مىشود و آن اينكه :
حديث تنها مربوط به قانون استصحاب است چون امام ( ع ) در مقام تعليل فرمودند : چون قبلا يقين به طهارت داشتى و الآن يقين به نجاست نيامده بلكه شك در بقاء و ارتفاع طهارت دارى پس غسل واجب نيست و اين امر از خصوصيات استصحاب است و گرنه در قانون طهارت به مجرّد شك حكم مىشود و اگر مراد قاعده طهارت بود بايد بفرمايد : لانّك تكون شاكا فى الطهارة و النجاسة .
مثلا پس حديث دليل الاستصحاب است آن هم در خصوص شك در رافع كه مدعاى ما است چون طهارت از امورى است كه مقتضى بقاء دارد منتها اين حديث فقط دليل بر استصحاب طهارت است و قانون كلى نيست چون در كلام امام ( ع ) كبراى كلى بيان نشده اگرچه به منزلهء بيان كبراى كلى است ولى صريحا نيامده و قدر مسلّم همين مورد شك در بقاء طهارت است البته ممكن است از راه اجماع مركب يا عدم القول بالفصل ساير موارد را هم درست كنيم يعنى بگوئيم : جماعتى استصحاب را در هيچ بابى از ابواب فقه جارى نمىكنند و گروهى در همهء ابواب حجت مىدانند پس كسى نيست كه بگويد استصحاب در باب طهارت جارى ولى در ابواب ديگر غير جارى و لذا اگر به حكم اين حديث حجيت
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٦