و فى جميع ابواب الفقه اثبات مىكردند ولى رواياتى كه در اين بخش عنان مىشوند تحت عنوان مؤيدات ، اخبار خاصه هستند كه اختصاص به باب خاصى دارند و حد اكثر استصحاب را در همان باب اثبات مىكنند و به درد ابواب ديگر نمىخورند و آنها عبارتند از :
روايت اوّل :
اولين روايت ، روايت عبد الله بن سنان است : راوى از امام ( ع ) مىپرسد :
جامهام را به كافر ذمى عاريه دادهام و مىدانم كه وى شراب مىنوشد ، گوشت خوك مىخورد [ و اين دو نجس هستند ] حالا كه لباس را به من برمىگرداند آيا بر من واجب است كه آن را بشويم يا خير ؟ حضرت ( ع ) فرمودند : خير [ يعنى شستن واجب نيست ] سپس اين حكم به عدم وجوب غسل را معلل ساختند به اينكه : لأنّك اعرته اياه و هو طاهر و لم تستيقن انه نجسه يعنى روزى كه لباس را به وى دادى كه پاك بود [ حالت سابقه طهارت دارد ] و الآن تو يقين ندارى كه وى جامه را نجس كرده باشد [ شك لاحق ] پس چرا بشوئى ؟
وجهى ندارد .
سؤال : آيا اين روايت دليل بر قاعدهء طهارت است يا استصحاب طهارت ؟
جواب : به عقيدهء ما دليل بر قانون استصحاب است منتها قبل از بيان آن بعنوان مقدّمه بايد بدانيم كه قاعده طهارت و قانون استصحاب از حيث مناط نسبت بينهما تباين كلى است وى از لحاظ مورد عموم و خصوص مطلق است بيان ذلك :
امّا مناطها : مناط استصحاب فقط و فقط لحاظ حالت سابقه است و به ملاحظه آن حكم مىشود و گرنه با قطع نظر از آن استصحاب معنا ندارد ولى مناط قاعده طهارت عبارتست از مجرّد شك در طهارت و نجاست قطع نظر از حالت