الشك اوّل اصل اشتغال ذمه مشكوك است و قطعى نشده تا بفرمايد : اليقين بالبراءة . . . آرى به درد استصحاب مىخورد كه يقين سابق را با شك لاحق نقض نكن پس يقين به عدم دخول رمضان و عدم وجوب را استصحاب مىكنيم كما اينكه در افطر للرؤية هم با استصحاب مىسازد .
در نتيجه سه احتمال متصور است :
1 - منظور فقط قانون استصحاب باشد يعنى اليقين السابق لا يدخله الشك اللاحق .
2 - منظور فقط قانون اشتغال باشد يعنى اليقين بالبراءة لا يدخله الشك فى البراءة .
3 - منظور هر دو قانون باشد يعنى اليقين السابق . . . اليقين بالبراءة .
امّا احتمال ثالث باطل است چون مستلزم استعمال لفظ در اكثر از معناى واحد است و قدر جامعى نيز در بين نيست [ چنان كه در صحيحه ثالثه زراره ذكر شد ] تا در آن استعمال شود .
و امّا احتمال دوّم نيز باطل است چون با تفريع صم للرؤية سازگار نيست فتعين الاحتمال الاوّل كه منظور يقين سابق و شك لاحق يعنى استصحاب باشد .
بعد مرحوم شيخ مىفرمايد : به عقيدهء من اين روايت از لحاظ دلالت ، اظهر روايات باب است زيرا كه در روايت . 1 و 2 دو احتمال بود كه طبق يك احتمال الف و لام اليقين براى عهد ذكرى بود و مفيد عموميت نبود ولى در اين حديث مستقيما كبراى كلى بيان شده و اين احتمال منتفى است و در روايت .
3 و 4 نيز احتمال داديم كه منظور قاعدهء اشتغال باشد و ربطى به استصحاب نداشته باشد ولى در اين روايت اين احتمال نيز منتفى شد و در روايت 5 و 6 نيز احتمال داديم كه منظور قانون شك سارى باشد كه ارتباطى به استصحاب ندارد ولى در حديث هفتم اين احتمال نيز منتفى است و اصلا مفهوم ندارد فتعين اينكه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 133
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٣٣