مراد حديث علوى قانون شك سارى است نه استصحاب .
قوله : ثم لو سلم :
اين قسمت در بعض نسخ از اللهم متأخر است و در بعض نسخ رسائل مقدم ذكر شده و همين انسب است و لذا ما مقدم آورديم و آن اينكه : راجع به قانون اليقين چهار نظريه وجود دارد .
1 - اين قانون حجت نيست مطلقا نه نسبت به اعمال ماضيه كه در زمان يقين انجام دادهايم و نه نسبت به اعمال آتيه كه در زمان شك سارى انجام مىدهيم پس با آمدن شك سارى به يقين قبلى نبايد اعتنا كرد بلكه بايد گذشتهها را نيز اعاده نمود چون هيچ دليلى بر اعتبار اين قانون نيست .
2 - اين قانون مطلقا حجت است حتى نسبت به اعمال آتيه يعنى نه تنها نسبت به دوران يقين اعمالى كه انجام دادهايم صحيح است و اعاده نمىخواهد بلكه نسبت به دوران شك سارى هم باز به شك اعتنا نكرده بنا را بر همان يقين سابق گذاشته و پيش مىرويم چون كلام على ( ع ) دليل حجيت اين قانون است و آن كلام اطلاق دارد نسبت به گذشته و آينده .
3 - چون حجيت اين قانون [ برفرض تسليم ] بطور مطلق بر خلاف اجماع است [ اگر اجماعى باشد ] ناگزيريم از تقييدى در اين اطلاق و در مقام تقييد جماعتى گفتهاند نسبت به اعمال ماضيه تقييد مىكنيم يعنى مىگوييم : بالنسبة به كارهائى كه در دوران يقين انجام شده اين قانون حجت است نسبت به اعمال آتيه كه در دوران شك سارى انجام مىشود حجت نيست و حق نداريم برآن بنا بگذاريم .
4 - جماعتى مثل كاشف الغطاء ره فرمودهاند : حجيت اين قانون را مقيد مىكنيم به صورت التفات و عدم التفات يعنى اگر بعدا ملتفت نشد كه از چه راهى قطع پيدا كرده بود يا ملتفت شد ولى متوجه فساد آن مقدمات نشد اينجا يقين سابق حجت است حتى نسبت به اعمال آتيه و بنا را بر يقين بگذارد و بگذرد ولى اگر متوجه طريق يقين خود شد و ملتفت شد كه اين طريق فاسد بود و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 128
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٨