اوّلى با همهء متعلقاتش ذكر شده ولى دوّمى بدون متعلق آمده در اينجا آن فعل اول مراد از اين دوّمى را روشن مىسازد نظير يمحو الله ما يشاء و يثبت اى يثبت ما يشاء و نظير وصلت النهر فشربت اى شربت من ماء النهر و . . .
حال ما نحن فيه از اين قبيل است كه فرموده : من كان على يقين يعنى در گذشته مثلا ديروز در عدالت زيد يقين داشت امروز شك مىكند يعنى در همان عدالت ديروزى شك مىكند پس متيقن و مشكوك هر دو عدالت ديروز است و اين در قانون اليقين است نه در قانون استصحاب .
3 - اگر اين حديث را بر قانون شك سارى حمل كنيم لازمهاش آنست كه كلمهء نقض در معناى حقيقى خود استعمال شده باشد ولى اگر بر استصحاب حمل كنيم در معناى مجازى استعمال شده و بالمسامحة نقض به كار رفته و لا ريب در اينكه حمل لفظ بر معناى حقيقى حتى الامكان اولويت دارند و از حمل آن بر مجاز بهتر است .
بيان مطلب : كلمهء نقض به معناى رفع يد است آنگاه اگر منظور قانون شك سارى باشد در آنجا حقيقتا نقض صدق مىكند يعنى رفع يد كردن از آثار خود يقين سابقى كه در ظرف زمان ماضى موجود بود يعنى اگر در زمان يقين به اين شخص اقتدا كرديم اگر از او تقليد كرديم اگر شهادتش قبول كرديم و . . .
همهء آن آثار را ناديده بگير و از آنها دست بردار و دوباره عمل را اعاده كن ولى اگر منظور استصحاب باشد در اينجا حقيقتا نقض صدق نمىكند چون در زمان شك ما الآن از آثار متيقن سابق كه زمان گذشته داشته رفع يد نكردهايم بلكه آن آثار به قوت خود باقى است آرى از حالا كه شك آمده اعتنا نمىكنيم و الآن كه يقينى نيست پس تا آنجا كه يقين بود اثر مترتب شد و رفع يد نشد و الآن كه اثر بار نمىشود يقينى نيست فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد و لذا نقض يقين و رفع يد از آثار يقين حقيقتا صورت نگرفته بر خلاف حمل بر قانون اليقين و شك سارى تا اينجا مرحوم شيخ جازم شدند بر اينكه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 127
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٧