2 - بهعكس فرض اول يعنى زمان حدوث شك مقدم است بر زمان يقين مثلا الآن شك مىكند در عدالت امروزى زيد و يك لحظه بعد يقين مىكند كه زيد ديروز عادل بوده و وى قبلا خبر نداشته و هو النادر .
3 - زمان يقين و شك وحدت دارند يعنى همينالان يقين كرد به عدالت ديروزى و همينالان هم شك مىكند در بقاء عدالت امروز و هو النادر حال هركدام باشد به حال استصحاب فرقى ندارد و مناط جريان آن اختلاف زمانى متعلقها است كه در هر حال موجود است با عنايت به اين مطلب ما شواهدى داريم مبنى بر اينكه منظور اين دو حديث قانون شك سارى است نه استصحاب و آن سه شاهد است :
1 - روايت صريح است در اينكه زمان دو وصف يقين و شك اختلاف دارد يعنى زمان يقين سابق و زمان شك لاحق است زيرا كه اوّل فرموده : من كان على يقين كه كان فعل ماضى است و بر زمان گذشته دلالت دارد و معناى كلام اينست :
كسى كه در زمان ماضى يقين به امرى [ مثل عدالت زيد ] داشت . سپس فرموده :
فشك كه با فاء آورده و فاء دلالت بر ترتيب دارد يعنى بعدا شك كرده پس زمان شك پس از زمان يقين است در چنين موردى امام فرموده : فليمض على يقينه و آن قانونى كه اين ويژگيها را دارد كه زمان يقين سابق و زمان شك لاحق است همانا قانون شك سارى است و گرنه در استصحاب اين ويژگى لازم نيست بلكه اگر عكس شود يا اگر يقين و شك در يك زمان هم پيدا شوند باز جاى استصحاب است .
2 - روايت ظهور دارد در اينكه متعلق يقين و شك همانطورىكه ماهيتا اتحاد دارند همچنين زمانا نيز اتحاد دارند و اين با قانون استصحاب سازگار نيست زيرا در استصحاب حتما بايد متعلق يقين زمانا بر متعلق شك مقدم باشد آرى با قانون اليقين مىسازد .
بيان ذلك : در ميان دلالات سياقيه نوعى بنام دلالت تنبيه وجود دارد كه خود آن مصاديقى دارد يكى از مواردش اينست كه در كلام دو فعل يا بيشتر ذكر شود كه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 126
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٦