مرحوم شيخ در اين رابطه سه نظريه ابراز مىكنند :
1 - ابتدائى
2 - متوسّط
3 - نهائى
امّا نظريّه بدوى : اين حديث به درد قانون اليقين و شك سارى مىخورد نه استصحاب ، بيان ذلك گاهى متعلق يقين و شك از لحاظ ماهيت مختلفند فى المثل يقين بوجود مقتضى تعلّق گرفته ولى شك در وجود مانع داريم اينجا جاى قانون مقتضى و مانع است .
ولى گاهى متعلّق يقين و شك ماهيتا و ذاتا اتحاد دارند در چنين موردى محال است كه وصف يقين و شك زمانا متحد باشند يعنى در آن واحد نسبت به امر واحد مثل عدالت زيد هم يقين داشته باشيم و هم شك ، اين تناقض است فلذا بايد اختلاف زمانى در بين باشد آنگاه اگر اختلاف زمانى مال نفس دو وصف يقين و شك باشد به اين معنى كه متعلقها ماهيتا و زمانا متحدند .
فى المثل هر دو عدالت زيد در روز گذشته است ولى يقين و شك در دو زمان هستند يعنى يقين در زمان سابق كه ديروز باشد و شك در زمان لاحق است كه امروز باشد ولى نسبت به همان عدالت ديروزى به گونهاى كه با آمدن شك يقينى نيست اين شك سرايت مىكند به آن يقين و آن را نابود مىسازد چنين موردى مجراى قاعده شك سارى است نه استصحاب .
و اگر متعلّقها زمانا اختلاف داشته باشند به اينكه متيقن عدالت زيد در روز گذشته و مشكوك عدالت امروزى زيد باشد مجراى قاعده استصحاب است و لا فرق در اينكه زمان يقين و شك هم مختلف باشد يا متحد اگرچه غالبا متعدد است بيان ذلك در باب استصحاب يقين و شك زمانا به سه قسم مىشود :
1 - زمان يقين هم سابق بر زمان شك است يعنى ديروز يقين به عدالت داشت و امروز شك در بقاء پيدا مىكند و هو الغالب .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 125
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٥