1 - قانون اليقين يا شك سارى
2 - استصحاب ما به الاشتراك اين دو قانون آنست كه در هر دو مورد متيقن و مشكوك يا متعلق اليقين و الشك از حيث ذات و ماهيت اتحاد دارند .
فى المثل در هر دو مورد متيقن عدالت زيد و مشكوك نيز همان است ولى مابهالامتيازشان در اينست كه در استصحاب متعلق اليقين و الشك از لحاظ زمانى با يكديگر اختلاف دارند به اينكه متيقن زمانا سابق و مشكوك لاحق است .
فى المثل عدالت زيد در روز گذشته متيقن و در امروز مشكوك است اينجا جاى استصحاب است و لا فرق در اينكه خود وصف يقين و شك هم زمانا مختلف يعنى سابق و لاحق باشند و يا متحد بوده و معيّت داشته باشند .
و امّا در باب شك سارى دو وصف يقين و شك زمانا اختلاف دارند به اينكه يقين سابق و شك لاحق است ولى متعلّقها زمانا نيز اتحاد دارند چنان كه ماهيتا متحد بودند فى المثل عدالت زيد در روز گذشته متيقن بوده ولى امروز شك مىكنم كه زيد ديروز عادل بود يا من خيالاتى شده بودم ؟ اينجا جاى شك سارى است .
با عنايت به اين نكته مىگوئيم : حديث فرموده اذا شككت فابن على اليقين ولى در خود حديث هيچ قرينهاى نيست مبنى بر اينكه مراد يقين سابق بر شك است تا دليل بر قاعدهء اليقين باشد و يا متيقن سابق بر مشكوك است تا دليل بر قانون استصحاب باشد بلكه هر دو محتملند و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال .
قوله فهو اضعف :
با اين محاسبات دلالت اين موثقه بر استصحاب از دلالت روايت علوى بعدى كه ذيلا خواهد آمد ضعيفتر است زيرا كه در روايت علوى تنها دو احتمال وجود دارد كه شايد دليل بر استصحاب باشد و شايد دليل بر شك سارى ولى در موثقه علاوه بر اين دو احتمال يك احتمال ثالثى هم پيدا شد كه شايد مراد يقين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 123
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٣