و حيث اينكه احتمال اوّل مبتلا به اشكالاتى است به ناچار بايد احتمال ثانى را بگيريم فتعين حمل الخبر على قاعدة الاحتياط و لا ربط له بالاستصحاب .
قوله : نعم :
تا به حال موثقه را با صحيحه مقايسه مىكرديم و هرچه آنجا گفتيم اينجا هم مىگفتيم .
ولى حالا مدعى هستيم كه ما بين موثقه و صحيحه يك تفاوت اساسى وجود دارد و آن اينكه : مورد صحيحه در خصوص شكوك صلاتى بود آن هم شك در نماز دو گونه است :
1 - در افعال نماز
2 - در ركعات آنكه مورد حديث خصوص اين قسم ثانى بود كه شك بين 2 و 4 يا سه و چهار باشد ولى مورد موثّقه كلى است يعنى بقول مطلق فرموده : اذا شككت . . . صحبتى از شكوك صلاتى نيست تا چه رسد به خصوص شك در ركعات حال كه چنين است چه مانعى دارد كه كسى بگويد : مفاد موثقه اصل است يعنى همه جا در شك بين اقل و اكثر بايد بنا را بر اقل كه متيقن است بگذاريم و نسبت به اكثر اصالة العدم جارى كنيم مگر در خصوص شك در ركعات نماز كه در اينجا بدليل خاص بايد بنا را بر اكثر بگذاريم و خصوص اين مورد از آن اصل كلى مستثنا باشد ؟
ضمنا خروج اين مورد به عموميت و كليت آن اصل لطمه نمىزند زيرا كه كاملا طبيعى است كه هر عامى مبتلا به يك يا چند تخصيص شده و نوع قوانين كلى يك يا چند تبصره دارند حال آيا اين سخن مقبول است ؟
قوله : لكن يرد :
مرحوم شيخ مىفرمايند : باز هم اين حديث دليل بر استصحاب نمىشود زيرا كه ما در اينجا دو قانون داريم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 122
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢٢