قانون فراغ ذمه باشد و در ساير موارد منظور استصحاب باشد .
جواب ما اينست كه حمل جمله فوق بر اين دو معنى متوقف بر اثبات احد الامرين است كه هيچكدام قابل اثبات نيست :
1 - استعمال لفظ را در اكثر از معناى واحد تجويز كنيم كه اين متأسفانه از محالات است .
2 - قدر جامعى تصوير كنيم كه جمله لا ينقض اليقين بالشك در آن استعمال شود و اين دو قاعده دو فرد آن كلى باشند نظير استعمال اسد در مطلق الشجاع كه هم اسد را شامل مىشود هم رجل شجاع را ولى متأسفانه قدر جامعى هم در كار نيست زيرا كه اوّلا در مورد استصحاب يقين سابق و شك لاحق است و ما مىخواهيم حكم يقين سابق را به آينده انسحاب كنيم بر خلاف قانون احتياط كه الآن شك داريم و تازه مىخواهيم با عمل بعدى به يقين برسيم و ثانيا مناطها نيز فرق دارد زيرا كه مناط استصحاب ملاحظه حالت سابقه است ولى مناط قاعده اشتغال دفع عقاب محتمل است فلا جامع بينهما .
پس احتمال رابع هم قبول نيست فتعيّن الاحتمال الثانى و مع هذا لا يدلّ الحديث على الاستصحاب .
( حديث چهارم يا موثّقه عمار )
قوله : و مما ذكرنا :
چهارمين حديثى كه براى حجيت استصحاب بدان استدلال شده موثّقه عمار از امام هفتم ( ع ) است .
در اين روايت امام ( ع ) فرموده : اذا شككت فابن على اليقين يعنى هرگاه در امرى از امور شك كردى بايد بنا را بر يقين بگذارى .
راوى گويد : عرض كردم : هذا اصل ؟ يعنى اين فرمايش شما يك قانون