كلى است ؟ قال ( ع ) : نعم ، يعنى آرى يك اصل است .
كيفيت استدلال : طرفداران استصحاب مىگويند : منظور امام اينست كه هركجا شك كردى و دوران امر ميان اقل و اكثر بود پس بنا را بر اقل كه متيقن است بگذار و نسبت به اكثر كه شك دارى اصالة العدم جارى كن يعنى بگو قبلا كه عدم اتيان اكثر مسلم بود پس الآن هم كه شك دارم استصحاب عدم مىكنم .
در نتيجه اگر شك ميان 2 و 3 دارى بنا را بر دو بگذار و نسبت به ركعت ثالثه استصحاب عدم جارى كن و هكذا در شك بين 2 و 4 ، 3 و 4 و . . .
پس به بركت اين حديث هم ما استصحاب را ثابت مىكنيم .
مرحوم شيخ مىفرمايند : از سخنانى كه راجع به صحيحه ثالثه زراره بيان كرديم جواب اين استدلال نيز داده شد و آن اينكه : بناگذارى بر اقل در باب شك در ركعات نماز طبق استنباط شما از اين حديث بخصوص كه امام فرمود :
هذا اصل كه قانون كلى همين است اين منافى است با آنچه كه در لسان روايات ديگر خود شارع مقدس آن را اصل قرار داده كه همان بناگذارى بر اكثر باشد و فرموده : متى شككت فابن على الاكثر و معقول نيست كه هم بناگذارى بر اقل اصل باشد و هم بر اكثر و حيث اينكه روايات بناگذارى بر اكثر . و اصل قرار دادن آنهم از حيث عدد بيشترند و هم از لحاظ سند متقنتر و هم مورد توجه و عمل اصحاب واقع شدهاند بر روايت بناگذارى بر اقل و اصل قرار دادن آن مقدم مىشود و عندنا اصل همان بناگذارى بر اكثر مىشود .
آنگاه اين روايت موثّقه را توجيه مىكنيم به اينكه : يا آن را بر تقيه حمل كنيم و مىگوئيم امام در مقام تقيه فرموده اصل بناگذارى بر اقل است و يا حمل مىكنيم بر قانون احتياط و مىگوئيم منظور اينست كه هرگاه شك در برائت ذمه پيدا كردى به شكت اعتنا نكن و كارى بكن كه يقين به فراغت حاصل شود و آن هم به شيوهاى است كه در صحيحه ثالثه گفته آمد كه بنا را بر اكثر بگذار و پس از سلام نماز نماز احتياطى جداگانه انجام بده .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 121
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٢١