ثلاث كه متيقن است داخل نكند بلكه آن را مستقلا و جداگانه بياورد كه مسلك اماميه همين است پس از اين حديث هم قانون استصحاب و هم مسلك اماميه دانسته شد .
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين احتمال با ظاهر فقرات ششگانه يا هفتگانه [ به قول مرحوم آشتيانى : ما ذكره مخالف لظاهر الفقرات الست لو لم يكن قوله فيبنى عليه شيئا مستقلا بل تفريعا على ما قبله او السبع لو كان امر مستقلا ] مخالف است باز هم به قول مرحوم آشتيانى : فانّ المقصود من عدم دخل الشك فى اليقين و عدم اختلاطهما ليس ما ذكره من عدم الاتيان بالمشكوك و المتيقن مجتمعين بل هما كناية عن عدم دخل الشك فى اليقين و تصرفه فيه بحيث يلغى اليقين و يؤخذ بالشك بل لا بدّ من البناء على تحصيل اليقين و عدم الاعتداد بما يوجب الشك فى حصول الركعة على تقدير اعتباره فى حال من الحالات .
در نتيجه احتمال سوم ناتمام است پس يا بايد حمل كنيم بر احتمال اول كه آنهمه اشكالات داشت . و يا بايد بر احتمال دوم حمل كنيم و هو المتعين به بركت قرائنى كه داشت و برفرض عدم تعين آن احتمالش موجود است و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال پس ما با حديثى كه داراى دو يا چند احتمال است بر قاعدهء مهمهاى مثل استصحاب كه در اكثر ابواب جارى است نمىتوانيم استدلال كنيم و اينجا جاى مسامحه نيست .
4 - بگوئيم از حديث شريف دو قاعده مستفاد است يكى قانون استصحاب و ديگرى قاعدهء احتياط و اشتغال به اين بيان كه حديث به صورت كلى فرموده لا ينقض اليقين بالشك و معلوم نكرده كه مراد چيست لذا ما مىگوئيم : مراد اعم است از قانون استصحاب كه معنايش اينست كه يقين سابق را با شك لاحق نقض نكن و قانون احتياط كه مراد اينست كه يقين به برائت را با شك در آن نقض نكن منتها در خصوص مورد بحث منظور
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 119
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٩