مخالفى و جاسوسى وارد شد كه لحن امام عوض شد و از باب تقيه چنين فرمود
4 - احتمال اول بر خلاف فهم علماء است زيرا كه علما از اين حديث بناگذارى بر اكثر را فهميدهاند نه بناگذارى بر اقل و استصحاب البته فهم علماء مستقلا دليل نيست ولى مؤيد هست .
5 - اخبار و روايات وارده در باب شكوك نماز هم به صورت قانونى مىگويد اذا شككت فابن على الاكثر كه احتمال اول با اين روايات هم مخالف است و لذا قابل قبول نيست .
قوله : و امّا احتمال :
احتمال سوّم : بگوئيم اين حديث شريف هم به درد قانون استصحاب مىخورد و هم مسلك اماميه در شكوك نماز .
بيان ذلك : امام ( ع ) در شك بين 3 و 4 اوّل فرمودند : قام فاضاف اليها ركعة اخرى يعنى به همان مشكوك كه سه است يا چهار قناعت نكند بلكه يك ركعت ديگر هم اضافه كند امّا از اين حيث مجمل است كه آيا متّصلا منظور است كما يقوله العامة تا تقيهاى شود و يا منفصلا مراد است كما نقول به تا بيان واقع مراد باشد ؟ و چون مجمل است هريك از دو احتمال محتمل است .
بعد فرمودند : لا ينقض اليقين بالشك كه مراد از اين جمله قانون استصحاب است يعنى يقين سابق را با شك لاحق نقض نكند يعنى به مجرّد شك بنا را نگذارد بر اينكه انشاءالله ركعت مشكوكه انجام گرفته پس هيچ كارى نكنم خير به يقين سابق به عدم ركعت رابعه ترتيب اثر دهد و كارى بكند و هذا هو معنى الاستصحاب .
امّا حالا كارى بكند و ركعتى بخواند آيا متّصلا يا منفصلا ؟ از اين حيث اجمال دارد بعد در جمله سوم و چهارم امام فرموده : و لا يدخل الشك فى اليقين و لا يخلط احدهما بالآخر اين دو جمله تاكيد جمله اول نيست بلكه تفسير و تبيين آنست و منظور اينست كه آن ركعت چهارم را كه مشكوكه است در ركعات
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 118
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٨