اوّلا اصل ظهور صحيحه در بناگذارى بر اقل و قانون استصحاب مسلّم نيست لانّ هذا الظهور انّما نشأ من انس الذهن بذكرهم الرواية فى اخبار الاستصحاب .
و ثانيا برفرض كه اصل الظهور پذيرفته شود و لكن ما در اينجا پنج قرينهء صارفه داريم كه به سبب هريك از آنها حديث را از ظاهرش صرف نموده و بر خلاف ظاهر حمل مىكنيم و آنها عبارتند از :
1 - احتمال اول مستلزم حمل حديث بر تقيّه است چون با مبناى عامه مىسازد و حمل بر تقيه بر خلاف اصل است زيرا كه الاصل عدم التقيّة و الاصل صدور الخبر لبيان الحكم الواقعى و مادامىكه بتوان حديثى را بر بيان حكم واقعى حمل كرد نوبت به تقيّه نمىرسد .
2 - احتمال اول مستلزم تفكيك بين اجراء قانون استصحاب در مورد حديث با ساير موارد است يعنى لازمهاش اينست كه بگوئيم اجراء نمودن قانون استصحاب در اين مورد از باب تقيّه است ولى در ساير موارد از باب حكم واقعى و بيان واقع است كه اين نيز مخالف ظاهر است چون ظاهر الحديث اينست كه در مورد خودش هم استدلال به اين قاعده از باب بيان واقع باشد نه تقيّه و وجهى براى تفكيك نيست .
البته اين توجيه فى حد نفسه ممكن است و تالى فاسد ندارد كه محال باشد زيرا كه تخصيص مورد خروج موردى لازم نمىآيد تا قبيح و مستهجن باشد ولى بر خلاف ظاهر است .
3 - حمل بر تقيه با ظاهر فراز اول حديث هم منافى است چون ظاهر فراز اوّل آبى از حمل بر تقيه است و اين هم كه ذيلا آمده بر قرينه وحدت سياق براى بيان واقع است نه تقيّه البته احتمالاتى در اينجا متصور است ولى قابل اعتنا نيست از قبيل اينكه شايد فراز اوّل در يك مجلس صادر شده كه جاى تقيه نبوده و فراز دوّم در مجلسى كه جاى تقيه بوده و شايد هر دو در يك مجلس بوده ولى در هنگام بيان صدر حديث مخالفى نبوده و تقيه نشده ولى در هنگام بيان ذيل ناگهان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 117
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٧