اين خون قبل از نماز بوده بلكه احتمال مىدهد همينالان پيدا شده و لذا اگر بخواهد اعاده كند اين نقض يقين به شك است و لا تنقض اينجا را مىگيرد و اشكالى كه در فراز قبلى بود در اينجا نيست .
ولى يك اشكال هست و آن اينكه امام ( ع ) اين كبراى كلى را با فاء تفريع بر يقين به طهارت متفرع ساختند و به قول مرحوم آشتيانى : [ لانّ الشرط فى التفريع ان يكون المتفرع اخص من المتفرع عليه و من افراده حتى يصح تفريعه عليه كمالا يخفى ضرورة ان تفريع العام على الخاص من المستهجنات التى يقبحون اهل العرف من ارتكبها فكيف يمكن صدوره من الامام ( ع ) ] .
و خلاصه اينكه تفريع آبى از حمل الف و لام در اليقين به جنسيت است چون الف و لام در متفرع اشاره به همان مطلبى است كه در متفرع عليه ذكر شده و كليت ندارد درحالىكه مبناى استدلال هم بر جنسيت است پس از اين حديث هم قاعدهء كليه استفاده نمىشود .
قوله : فافهم :
اشاره به اينكه اگرچه ظاهر تفريع همان است كه ذكر شد ولى ما قرائن مهمترين بر جنس بودن داريم و به بركت آنها الف و لام را براى جنس مىگيريم :
1 - قرينهء مقاميه كه مقام صدور حديث لضرب القاعده باشد .
2 - قرينهء تعليل با توجه به اينكه اصل هم ارتكازى بودن است نه تعبديت .
3 - قرينه مقابله يقين با شك با عنايت به اينكه الف و لام الشك جنس است .
4 - فراز اوّل حديث كه فاء تفريع نداشت و ظهور در جنس داشت . . .
در نتيجه از اين حديث هم حجيت استصحاب را مىتوان استفاده كرد .
[ حديث سوّم يا صحيحة ثالثة زرارة : ]
زرارة از امام ( ع ) مىپرسد : كسى كه در اثناء نماز شك كرده و نمىداند