ظننت . . . مجرّد شك بدوى بوده .
و لا ريب در اينكه شك بدوى و شك در اصل تكليف موجب اعاده نيست و اصل برائت جارى مىشود فالقياس مع الفارق مرحوم شيخ مىفرمايند : اين توجيه اوّلا با ظاهر كلام نمىسازد چون امام فرمود : تعيد اذا شككت فى موضع [ قبل از نماز ] ثم رأيته [ در اثناء نماز ] و متبادر به ذهن از شك همان شك بدوى است نه شك مقرون به علم .
و ثانيا با ظاهر كلام بعدى هم نمىسازد كه فرمود : و ان لم تشك ثم رأيته كه باز متبادر به ذهن مجرّد شك بدوى است و به قرينهء مقابله آن تعبير قبلى هم همين را مىرساند پس از اين حيث فراز اخير با فراز مدّ نظر ما فرقى ندارد و قياس مع الفارق نيست .
تا اينجا بنا بر احتمال پيش آمديم و مبتلا به اشكالى شديم كه چگونه قانون استصحاب و عدم نقض يقين به شك علّت عدم اعاده مىشود و جوابى براى اشكال براساس قواعد نيافتم آرى تعبدى بودن مطلب ديگرى است .
2 - احتمال دوّم اينست كه مورد سؤال زراره از اين باشد كه پس از نماز خونى و نجاستى مشاهده كرده ولى يقين ندارد كه اين همان خونى است كه پيش از نماز احتمالش را مىداد [ بر خلاف احتمال اوّل ] بلكه احتمال مىدهد اين همان باشد و احتمال هم مىدهد كه اين خون جديدى است كه تازه بعد از نماز به لباسش اصابت كرده است .
آنگاه طبق اين احتمال معناى كلام امام ( ع ) كه فرمود : و ليس ينبغى لك . . .
اين مىشود كه يقين سابق به طهارت با شك لاحق در بقاء آن و احتمال وجود نجاست در اثناء نماز نقض نكند آنگاه حكم به عدم اعاده و تعليل به استصحاب هم قانونيت پيدا مىكند و آن اشكالى كه در احتمال اوّل بود در اينجا نمىآيد زيرا در اين فرض شك لاحق منحصر به زمان ورود به نماز نيست بلكه تا آخر نماز هم ادامه دارد و در چنين فرضى اعاده كردن نقض يقين به يقين
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 110
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١١٠