اشكال رفع مىشود .
مرحوم شيخ مىفرمايند : اين ادّعا دو تالى فاسد دارد :
1 - اوّلا اعاده كردن و نكردن از آثار شرعيه نيست كه مجعول به جعل شارع باشد بلكه از آثار عقليه است كه عقل بدان حاكم است يعنى اگر مأتى به با مامور به مطابق بود قهرا مجزى خواهد بود و گرنه نه و اگر اثر عقلى شد بر مبناى حجيت استصحاب از باب اخبار و روايات تنها آثار شرعيه بر استصحاب بار مىشود و امّا آثار عقليه مترتب نمىشود چون اصل مثبت مىشود و سيأتى تفصيلا كه اصل مثبت عندنا حجّت نيست .
2 - و ثانيا حكم به عدم وجوب اعاده براساس استصحاب در اين فراز مورد بحث مستلزم اينست كه اين حكم با حكم به وجوب اعاده در فراز اخير روايات متفاوت باشد يعنى آنجا كه بعدا متوجه شد كه كل نمازش در لباس نجس بوده كه فرض مورد بحث ما است اعاده لازم نباشد امّا آنجا كه در اثناء نماز متوجه شد و نصف نمازش مثلا در لباس نجس بود كه فرض اخير است اعاده لازم باشد درحالىكه اوّلا به نظر مىرسد چون سؤال هر دو فرض يكى است بايد جواب هم يكى باشد و فرق نباشد و ثانيا اگر در فراز اخير اعاده لازم باشد بايد در فراز مورد بحث بطريق اولى اعاده لازم باشد چون در اينجا كل عبادت در لباس نجس انجام گرفته است فلا وجه للادعاء المذكور و الاشكال باق على حاله .
قوله : الّا أن يحمل :
مرحوم سيد صدر شارح وافيه درصدد رفع اين اشكال دوّم برآمده و فرموده : قياس فراز مورد بحث به فراز اخير مع الفارق است زيرا كه در فراز اخير كه در اثناء نماز متوجه شد امام فرمودند : تعيد بدان جهت است كه شك قبل از نماز اين شخص مقرون به علم اجمالى بوده و بعدا در اثناء نماز تبديل به علم تفصيلى شده و لا ريب در اينكه علم اجمالى مؤثر است و مستدعى فراغت يقينيه است پس بايد اعاده كند ولى در فراز مورد بحث آن شك قبلى كه سائل پرسيد : فان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 109
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٩