تا أعاده لازم باشد حال اشكال مذكور بر مبناى اوّل وارد است كه چرا امام فرموده : لا تعيد با اينكه على القاعده بايد تعيد بفرمايند ؟ امّا بر مبناى دوّم ايرادى نيست و عمل تام الاجزاء و الشرائط است و لا تعيد بجا است .
قوله : و ربما يتخيل :
به عقيدهء ما عدم اعاده را به قانون استصحاب معلل ساختن با قواعد وفق نمىداد ولى برخى تصور كردهاند كه اين تعليل كاملا پسنديده و بر وفق مراد است و عدم الإعادة بايد به استصحاب معلل شود و اثر الاستصحاب است منتها اثر مع الواسطه نه بلاواسطه .
بيان ذلك : فرض اينست كه قبل از نماز يقين سابق به طهارت و شك لاحق در بقاء داشتم و نسبت به آن مرحله قانون استصحاب اركانش تام بود و جارى شد و به بركت آن يك امر ظاهرى درست شد كه : ابن على طهارتك و صلّ ، آنگاه آقايان اصوليين مىگويند : اگر مكلف عملش را برطبق امر اضطرارى [ مثل امر به تيمم در صورت فقدان ] يا امر ظاهرى [ مثل همين امر استصحابى ] انجام داد و لو بعدا كشف خلاف شود آن عمل مجزى است و نيازى به اعاده ندارد پس عدم الاعادة مستند به امر ظاهرى و امر ظاهرى مستند به قانون استصحاب است پس عدم اعاده مع الواسطه مستند به اين قانون است و تعليل امام عليه السلام پسنديده است پس ما از اين روايت دو قانون استفاده مىكنيم : 1 - استصحاب 2 - امر ظاهرى مقتضى اجزاء است .
مرحوم شيخ در جواب مىفرمايد : اين توجيه وجيهى است ولى با ظاهر حديث سازگار نيست زيرا كه ظاهر روايت اينست كه ليس ينبغى . . . يعنى ليس ينبغى لك الاعادة لانها نقض اليقين بالشك يعنى چون اعاده كردن نقض به شك است امام مىفرمايد اعاده نكن چون نبايد يقين را به شك نقض كرد نه اينكه عدم الإعادة مستند به امر ظاهرى باشد كه چون امر ظاهرى دارد اعاده لازم نيست .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 107
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٧