و بالجمله ظاهر حديث اينست كه عدم اعاده اثر مستقيم استصحاب است نه مع الواسطه كما اينكه در صحيحه اولاى زراره هم امام فرمود و الّا . . . كه ما گفتيم جزاء محذوف است اى لا يجب الوضوء نه بخاطر امر ظاهرى يا چيز ديگر بلكه استصحاب كه اعادهء وضو نقض يقين به شك است و لا تنقض . . .
و آهنگ هر دو حديث هماورد و همسان است و اگر چنين شد باز اشكال به قوت خويش باقى است كه در ما نحن فيه اعاده كردن نقض يقين به شك نيست كه مىفرمايد : ليس ينبغى لك . . . بلكه يقين به يقين نقض مىشود فكيف يحسن التعليل ؟
قوله : و دعوى :
بعضىها از راه ديگرى درصدد حل مشكل برآمده و مدعى شدهاند كه اين تعليل بجا است و عدم اعاده مستقيما اثر خود استصحاب است بدون اينكه واسطه بردارد .
بيان ذلك : لا ريب در اينكه طهارت واقعيه داراى آثارى است يكى از آثار آن جواز ورود در نماز و مشروعيت دخول در نماز است و يكى از آثار مجزى بودن و عدم لزوم اعاده است چون وقتى عبادت داراى طهارت بود پس مأتى به با مأمور به واقعى مطابقت دارد پس قهرا و جبرا اجزاء مىآيد و لابديت عقليه دارد حال اگر يقين به طهارت واقعيه داشته باشيم اين يقين ما طريق است و كليه آثار طهارت از شرعى و عقلى مترتب مىشود و اگر يقين وجدانى نداريم ولى با استصحاب اين طهارت را ثابت كردهايم و شرع مقدس استصحاب را حجت كرده .
اين در حقيقت بدان معنا است كه طهارت مستصحبه را نازل منزلهء طهارت واقعيه بدان و همان آثار را مترتب كن پس در ما نحن فيه بر خود استصحاب طهارت هم جواز ورود در نماز و هم عدم لزوم اعاده مترتب مىشود و اين اثر استصحاب است .
و تعليل امام كاملا قانونى است نه اينكه صرف تعبّد باشد و با اين بيان
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 108
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٨