فراز اوّل كه مورد استدلال و بحث واقع شده همان سؤال و جواب سوم و چهارم است كه امام در جواب سؤال سوم زراره فرمودند : تغسله و لا تعيد ، زراره پرسيد : چرا اعاده نكنم ؟ حضرت صغرى و كبرائى چيدند كه خلاصه و چكيدهء آن استصحاب است يعنى من كه مىگوئيم اعاده نكن براى خاطر استصحاب است حال در اينكه مورد سؤال سوّم سائل كجا و چيست دو احتمال متصور است :
1 - مورد سؤال اينست كه شخص قبل از نماز ظن به اصابهء نجاست پيدا كرد و وارسى كرده و نيافته تا بعد از نماز كه آن موقع يافته و اين نجاستى كه پس از نماز مشاهده كرده همان نجاستى است كه پيش از نماز بود و بر وى پوشيده مانده بود و الآن مىبيند .
طبق اين احتمال مراد امام ( ع ) از يقين به طهارت [ كه با كلمهء لانك كنت على يقين من طهارتك بيان كرده ] آن يقين به طهارتى است كه پيش از ظن به اصابت داشته چون قبل از اينكه احتمال اصابت بدهد يقين داشت كه جامهاش پاك است [ اين يقين سابق است ] و مراد از شك در طهارت [ كه با كلمهء فشككت ادا شده ] آن شك در هنگام ورود به نماز است [ كه جامه را وارسى كرده و نيافته ولى احتمال منتفى نيست ] زيرا كه پس از نماز و نسبت به اثناء نماز الآن شك ندارد بلكه يقين دارد كه در جامهء نجس نماز خوانده ولى حين الورود در نماز شاك بود منظور امام آن يقين و شك سابق است .
و در اينجا مىفرمايد لا تنقض اليقين بالشك يعنى استصحاب كن ، طبق اين احتمال قانون استصحاب با اين حديث ثابت مىشود ولى مشكلهاى كه وجود دارد اينكه در اينجا دو مطلب وجود دارد يكى جواز دخول در نماز با اين استصحاب و ديگرى عدم وجوب اعادهء اين عمل .
حال امام ( ع ) كه فرمود : لأنّك كنت على يقين . . . و صغرى و كبرى درست كرد اين را علت براى جواز ورود در نماز قرار نداد بلكه علت براى عدم اعاده
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 105
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٥