2 - تقريب استدلال به اين حديث براى استصحاب : روىهمرفته سه فراز حديث مورد بحث و استدلال واقع شده كه عبارتند از فراز چهارم و پنجم و هفتم ولى مرحوم شيخ فراز پنجم را متعرض نيستند و تنها به فراز رابع و سابع استدلال مىكنند كه تفصيلا در بحث سوم خواهد آمد .
ولى در اينجا مجملا اشاره مىكنيم به اينكه استدلال به اين حديث همانند استدلال به صحيحه اولى است كه الف و لام براى جنس باشد نه عهد يا استغراق به همان قرائن و مبناى استدلال هم بر جنسيّت است كما مرّ مفصلا و لذا نيازى به اعاده نيست و تنها يك مطلب قابل توجه است كه ظهور اين حديث در جنس بودن قوىتر از حديث قبل است پس بطريق اولى قابل استدلال است و وجه اظهريت آنست كه در حديث اول جمله شرطيه در كار بود و لذا يك احتمال اين بود كه جملهء فانه على يقين توطئه و تمهيد باشد . . . كه گفتيم ارادة الجنس على هذا اوهن . . . ولى در اين حديث آن احتمالات منتفى است و مستقيما در بيان علت است و ظهور در تعميم دارد پس به راحتى مىتوانيم براى حجيت استصحاب در همه جا از اين حديث مدد بگيريم .
3 - فقه الحديث : منظور اينست كه آيا از اين حديث شريف قانون استصحاب استفاده مىشود يا خير ؟ و اگر مستفاد است از كدام فراز حديث مستفاد است ؟
و آيا علاوه بر استصحاب قواعد ديگر هم از آن مستفاد است يا خير ؟ و اصولا آيا احكامى كه در اين فرازها از امام ( ع ) صادر شده صرفا تعبدى هستند و يا با قواعد اصولى وفق مىدهد ؟
و خلاصه اينكه به نظر مىرسد يك سلسله ابهامها و اجمالهائى در حديث وجود دارد كه قابل بحث و بررسى است : البته تمام فرازهاى حديث مورد بحث واقع نشده فقط به مقدارى كه مستقيما به باب استصحاب مربوط مىشود بحث شده و آن دو فقره از حديث شريف است :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 104
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص١٠٤