واجب واقعى را انجام دهيم و لا يتمّ اتيان واجب واقعى مگر به اتيان كلا المحتملين و ما لا يتم الواجب الّا به ( يعنى مقدمه واجب ) واجب ، پس اتيان به هر دو طرف از باب مقدمه علميه لازم است .
و امّا در باب اقل و اكثر علم و جهل از هم تفكيك مىشوند يعنى علم به يك طرف كه اقل باشد تعلق مىگيرد و جهل به طرف ديگر كه اكثر باشد و لذا در چنين فرضى واجب واقعى بر ما منجز نمىشود تا از باب مقدّمه احتياط واجب شود فقط وظيفه داريم معلوم بالتفصيل را اتيان كنيم و نسبت به مشكوك به شك بدوى كه اكثر باشد برائت جارى كنيم و در چنين مواردى مقدّمه واجب واجب نيست چون ذىالمقدمهاش كه واجب واقعى مردّد باشد واجب نيست و وجوب مقدمه هم كه تابع وجوب ذى المقدّمه است .
و به بيان ديگر سابقا هم گفتيم كه هرگاه علم اجمالى ما طورى باشد كه يك طرف آن على اىّ تقدير معلوم و متيقن باشد و طرف ديگر مشكوك و غير متيقن باشد آن علم اجمالى اثر ندارد در اثر انحلال و ما نحن فيه از همين قبيل است كه طرف اقل حتما معلوم است و جانب اكثر به تنهائى مشكوك است و قبح عقاب در آن جارى مىشود و لذا وجهى براى احتياط نيست .
آرى اگر كسى ثابت كند كه با وجود اينكه علم اجمالى ما بگونهايست كه يك طرف متيقن بالتفصيل و طرف ديگر مشكوك است معذلك علم اجمالى مؤثر است و مقتضى احتياط است او بايد در ما نحن فيه احتياطى شود و جانب اكثر را اختيار كند .
و لذا مسئله روى اين دور مىزند كه چنين علم اجمالى هم مؤثّر و
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 97
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٧