نتيجه مىگيرم پس امر مولى به اكثر تعلق گرفته و بر من اكثر واجب شده پس بايد اكثر را اتيان كنيم و اثبات وجوب اكثر از مقارنات اتفاقيه مستصحب ما است و در باب استصحاب خواهد آمد كه اصل مثبت است چه لوازم عقلى و چه ملازمات و چه مقارنات و . . . و مترتب شود
حال طرفدار اصل مثبت مىتواند اين استصحاب را جارى كند ولى .
اوّلا به نظر ما اصل مثبت حجّت نيست .
و ثانيا برفرض اصل مثبت به معناى مذكور حجت باشد به درد باب متباينين مىخورد ولى به درد باب اقل و اكثر نمىخورد بدليل اينكه قبل از شروع در عمل ما به بركت قانون قبح عقاب بلا بيان وجوب اكثر را نفى كرديم و ثابت كرديم كه اشتغال ذمّه معيّنا به اقل است آنگاه وجوب اكثرى كه با حكم عقل نفى شده دوباره چگونه مىخواهيم آن را به بركت استصحاب ثابت كنيم ؟ پس اين دليل هم مقبول نمىافتد .
و امّا از دليل سوّم : اين دليل شما عصاره و حاصل همان دليل اوّلتان است زيرا كه وقتى مقتضى موجود و مانع مفقود شد خطاب منجز مىآيد و اشتغال يقينى درست مىشود . . . و جواب ما هم همان جواب است يعنى علم اجمالى منحل مىشود و در نتيجه اشتغال يقينى فقط نسبت به اقلّ است و امّا نسبت به اكثر اشتغال مشكوك است و موضوع اين قاعده منتفى است آنگاه نوبت به جريان آن نمىرسد .
و امّا از دليل چهارم : ما هم قبول داريم كه به حكم ادلّه اشتراك احكام ، تمام تكاليف واقعيهاى كه براى حاضرين در مجلس بوده براى غائبين و معدومين هم الى يوم الدين ثابت و لكن مشروط بر اينكه ما و آنها در شرائط مساوى باشند و گرنه در شرائط متفاوت حكم هم مختلف مىشود .
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 95
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٥