و اگر منظورتان از استصحاب عدم وجوب اكثر نفى آثار مطلق الوجوب است اعمّ از نفسى و غيرى البته اين اثر بار مىشود و معارضى هم ندارد از جانب عدم وجوب اقل چون اقل على كل حال واجب است ولى اين اصل فايدهاش ناچيز است مثلا نذر كردهام كه هرگاه واجبى را انجام دادم يكدرهم به فقير بدهم حال اقل را انجام دادهام و شك دارم كه آيا اكثر واجب بوده و تصدق درهم متوقف بر اتيان اكثر است يا نه اصالة العدم جارى مىكنيم و نتيجه مىگيريم كه پرداخت يكدرهم متوقف بر اتيان اكثر نيست پس با اتيان اقل هم واجب است .
قوله : بما ذكرنا :
در اين قسمت مرحوم شيخ اشارهاى مىكنند به ادلّه قول ثانى و جواب مىدهند و آن اينكه : قائلين به اصالة الاحتياط نسبت به اكثر و جزء مشكوك براى اثبات مدّعاى خود به شش دليل تمسك كردهاند :
دليل اوّل : همانطورىكه در باب علم اجمالى و دوران بين المتباينين ما احتياط را برگزيديم به اين دليل كه مقتضى براى احتياط موجود و مانع هم مفقود است همچنين در باب اقل و اكثر هم احتياطى مىشويم به همين دليل حرفا به حرف .
دليل دوّم : استصحاب الاشتغال : قبل از اتيان به اقل يقين به اشتغال ذمّه داشتيم حال پس از انجام اقل يعنى مثلا نماز بدون سوره شك مىكنيم كه آيا آن اشتغال ذمه باز هم باقى است يا برداشته شده ؟ استصحاب مىكنيم بقاء اشتغال ذمّه را و نتيجه مىگيريم كه : پس اكثر واجب است و بايد احتياط نموده اكثر را انجام دهيم ،
دليل سوّم : قاعدة الاشتغال : و آن عبارتست از اينكه : الاشتغال اليقيني
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 92
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٩٢