در شبهات بدويه مانع بود و مناطشان واحد است و آن اينكه عقاب بدون بيان قبيح است و در اينجا نسبت به اكثر و جزء مشكوك بيانى نيست پس عقابى هم نيست .
اگر شما بفرمائيد كه قبح عقاب بلا بيان نسبت به اكثر معارض است با قبح عقاب بلا بيان نسبت به اقل زيرا كه در اقل هم شك داريم كه وجوب نفسى دارد يا خير پس عقاب بر ترك آن هم قبيح است و اين دو قاعده چون هر دو قابل جريان نيست تعارضا تساقطا ،
ما خواهيم گفت در جانب اقل جاى اين قانون نيست چون ما علم تفصيلى داريم كه اقل مطلوب شارع است يا مستقلا و يا در ضمن اكثر پس يقين تفصيلى داريم كه مخالفت آن عقاب دارد يا بخاطر خودش و يا بخاطر اينكه ترك اقل سبب ترك اكثر مىشود و اينها در مناط حكم عقلى فرقى ندارد كه در بالا هم اشاره شد .
و امّا آن دو سندى كه در متباينين ذكر شد و ثابت گرديد كه جهل تفصيلى مانع نيست هيچكدام در اقل و اكثر جارى نيست
امّا سند اوّل : گفتيد اگر جهل تفصيلى مانع باشد لازم مىآيد مخالفت قطعيه جايز باشد مىگوئيم در اقل و اكثر اين تالى فاسد محقق نمىشد و زيرا كه على كل تقدير اقل را بايد اتيان كنيم و گرنه حتما معاقب خواهيم بود و اقلّ وجوبش معلوم بالتفصيل است و نسبت به اكثر هم كه تركش موجب مخالفت قطعيه نيست .
و امّا سند دوّم : گفتيد اگر جهل تفصيلى مانع باشد يلزم جاهل مقصر هم معذور باشد ما مىگوئيم دوران بين متباينين با باب جاهل مقصّر هر دو يك محذور دارند و آن اينكه در هر دو باب علم اجمالى
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 86
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٨٦