شك مىكنيم كه آيا واجب شد يا نه ، استصحاب مىكنيم عدم وجوب را .
اگر كسى بگويد : استصحاب عدم وجوب اكثر معارض است با استصحاب عدم وجوب اقلّ زيرا كه نسبت به اقل هم قبل از بلوغ و عقل ، وجوبى نبود و بعد از آن شك در وجوبش مىكنيم استصحاب عدم در آن جارى مىشود و در نتيجه تعارضا و تساقطا پس استصحاب عدم وجوب اكثر در مورد بحث ما هم جارى نيست همانند باب متباينين .
ما در جواب مىگوئيم : نسبت به اقل اين استصحاب عدمى جارى نمىشود بدليل اينكه اقلّ متيقن الوجوب است و شكى نداريم تا نوبت به استصحاب برسد بلكه در دوران قبل از بلوغ يقين به عدم آن بود و الآن يقين به وجوب آن ثابت است و ادلّهء استصحاب مىگويد : لا تنقض اليقين بالشك ولى نگفته : لا تنقض اليقين باليقين بلكه فرموده : بل انقضه بيقين آخر پس استصحاب عدم وجوب اكثر معارض پيدا نكرد و لذا جارى مىشود .
اگر كسى بگويد : در جانب اقل هم ما شك داريم كه آيا وجوبش نفسى است يا غيرى ؟ استصحاب عدم وجوب نفسى آن با استصحاب عدم وجوب غيرى آن تعارضا و تساقطا .
ما مىگوئيم : درست است كه وجوب اقل مردّد است ميان نفسى و غيرى ولى اين مهم نيست مهم اصل وجوب آنست كه متيقن است و از خطابات مفصّله وجوب دانهدانهء اجزائش را بدست آوردهايم مثلا وجوب تكبيرة الاحرام را از آيهء
وَ رَبَّكَ فَكَبِّرْ
و وجوب قيام را از آيهء
قُومُوا لِلَّهِ قانِتِينَ . . .
فهميدهايم و پس از اين مردّد بودن اصل وجوب ميان نفسى و غيرى چه ضررى ايجاد مىكند مهم اصل وجوب آنست كه متيقن است و لذا اصل در آن طرف جارى نيست .