و مانع هم از احتياط مفقود است زيرا كه مانع عبارتست از جهل تفصيلى [ اجمالا مىدانم ولى تفصيلا نمىدانم پس جهل تفصيلى دارم ] و خوشبختانه جهل تفصيلى هم مانع نيست نه از ايجاد مأمور به از سوى عبد و نه از تنجّز خطاب واقعى از سوى مولا .
امّا اينكه مانع از ايجاد مأمور به نيست براى اينكه اگر در عبادت قصد تعيين و تميز لازم باشد جهل تفصيلى مانع است .
ولى ما معتقديم كه چنين قصدى لازم نيست اگر هم معتبر باشد مال مواردى است كه ممكن باشد و اينجا ممكن نيست پس با جهل تفصيلى هم مىتوان احتياط كرد و مأمور به واقعى را انجام داد ،
و امّا اينكه مانع از تنجّز خطاب نيست به دو دليل :
1 - اگر جهل تفصيلى مانع از تنجّز باشد لازم مىآيد كه مخالفت قطعيّه هم با علم اجمالى جايز باشد به اينكه نه ظهر بخوانيم و نه جمعه و اللازم باطل بالاجماع فالملزوم مثله .
2 - اگر جهل تفصيلى مانع از تنجّز باشد لازم مىآيد كه جاهل مقصّر هم آزاد باشد و عقابش قبيح باشد چون او هم علم اجمالى دارد به وجود يك سلسله واجبات در اسلام [ علم اجمالى كبير ] ولى تفصيلا نمىداند كه آن واجبات چيست آنگاه تفحّص هم نمىكند پس نبايد عقاب داشته باشد درحالىكه لازم بالاجماع باطل است زيرا جاهل مقصّر در حكم عالم است فالملزوم مثله .
در نتيجه مقتضى موجود است و مانع مفقود است فيؤثر المقتضى اثره فيجب الاحتياط بالجمع بين الظهر و الجمعة .
حال چه اشكال دارد كه به حكم همين بيان در باب اقل و اكثر هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 84
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٨٤