موجود است منتهى در جاهل مقصر علم اجمالى كبير است و چون علم اجمالى هست پس بايد احتياط كرد ولى در باب اقل و اكثر علم اجمالى منحلّ مىشود به يك علم تفصيلى نسبت به اقل و يك شك بدوى نسبت به اكثر و در شك بدوى به تفصيل قبلا ثابت شده كه اصل برائت جارى مىشود و جاى اصالة الاحتياط نيست و اين اختصاص به ما نحن فيه ندارد بلكه قانون كلّى است يعنى در هركجا كه علم اجمالى منحل شود ديگر وجهى براى وجوب احتياط نيست .
مثلا علم تفصيلى داشتم كه اين مايع نجس است سپس يك علم اجمالى پيدا كردم به خمريت احدهما در اينجا طرف ديگر محكوم به حليّت و طهارت خواهد و علم اجمالى از اثر مىافتد چون يك طرف على كل تقدير واجب الاجتناب است و طرف ديگر مىشود مشكوك به شك بدوى و اصل برائت و حليت در آن جارى مىشود .
قوله : و ممّا ذكرنا يظهر :
در باب متباينين همانطورىكه نسبت به اطراف شبهه اصل برائت قابل جريان نبود همچنين استصحاب عدم وجوب هم قابل جريان نبود زيرا كه در سايه علم اجمالى اصالة العدم در هر طرفى معارض بود با اصالة العدم در جانب ديگر و تساقط مىكردند و اجراء اصل در يك طرف تنها هم ترجيح بلا مرجح بود ولى در باب اقل و اكثر كه فعلا مورد بحث ما است همانطورىكه نسبت به اكثر و جزء مشكوك اصل برائت جارى شد و مزاحمى نداشت همچنين ممكن است كسى از اصالة العدم يعنى همان استصحاب عدم وجوب هم استفاده كند به اين بيان كه در دوران قبل از تكليف يعنى زمان طفوليّت اكثر بر ما واجب نبود ولى پس از بلوغ و تكليف
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 87
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٨٧