جنبهء دوّم مقدور نيست پس بايد به همان جنبهء اوّل جامهء عمل بپوشيم .
بيان ذلك : درست است كه بر مبناى مشهور عدليه مصلحت در مأمور به و فعل المكلّف است امّا اينچنين نيست كه لطفيت و مصلحت بر ذات العمل و جسم عمل بما هو فعل من الافعال مترتب شود بلكه مصلحت بر عملى مترتّب مىشود كه داراى دو خصوصيت باشد : يكى اينكه به قصد امتثال امر انجام شود و گرنه صحيح نبوده و موجب امتثال امر نبوده و هيچ مصلحتى بر او مترتب نيست و بلكه هيچ اثرى از آثار عبادت صحيحه برآن مترتّب نيست از قبيل ارتقاء درجه ، نورانيت باطنى در دنيا و . . .
و ديگرى اينكه با قصد وجه انجام شود يعنى قصد وجوب يا استحباب داشتن يعنى اجزاء واجبه را به نيّت وجوب انجام دهد و اجزاء مستحبه را به نيّت استحباب كه عند مشهور القدماء قصد وجه هم معتبر بوده در صحت عمل و ترتب ثواب برآن و قصد وجه دو قسم است :
1 - قصد وجه اجمالى يعنى نيت كند كه من فلان عمل را على ما هو عليه من الوجه فى الواقع اتيان مىكنم كه اگر در واقع وجه عمل وجوب است من قبول دارم و عمل من به همان نيت باشد و اگر مستحب است باز كذلك ولى تفصيلا مشخص نكردم قصد وجه را .
2 - قصد وجه تفصيلى يعنى حين العمل معيّنا عمل را به نيّت وجوب يا ندب انجام دهم و كاملا اجزاء واجب را از مستحب تشخيص دهم و هركدام را به نيّت خودش انجام دهم حال قصد وجهى در مصلحت عمل دخيل است كه تفصيلى باشد .
در ما نحن فيه نسبت به جزء مشكوك قصد وجه تفصيلى ممكن نيست و گرنه شك نداشتم در نتيجه رسيدن به مصلحت على كلّ حال
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 82
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٨٢