و مصلحت در نفس امر عبارتست از توطين نفس و نشان دادن روحيه انقياد و تسليم در برابر مولى نظير اوامر امتحانيه كه مصلحت در خود امر است مثل امر جناب ابراهيم به اينكه فرزندش اسماعيل را ذبح كند .
حال جماعتى تمام اوامر شرعيه را از قبيل اوامر امتحانيه مىدانند با حفظ اين مقدّمه از اشكال دوّم سه جواب مىدهيم :
جواب اوّل بر مبناى اشاعره است و آن اينكه : مسئله برائت و احتياط در جزء مشكوك مختص به مسلك مشهور عدليه نيست بلكه بر مبناى اشاعره هم كه منكر حسن و قبح و منكر غرض داشتن در افعال الهى يعنى همان اوامر حق هستند اين بحث مطرح است .
آنگاه بر اين مبنا ديگر اشكال شك در محصل غرض معنا ندارد چون اصولا غرضى نيست و سالبه به انتفاء موضوع است به عبارت ديگر بر اين مبنا اوامر شرعيه صددرصد مولوى هستند و جنبهء ارشاديّت ندارند تا سخن از احتياط باشد .
جواب دوّم بر مبناى بعض العدليّه است و آن اينكه : مسئله برائت و احتياط اختصاص به مبناى اكثر عدليه ندارد كه مىگويند اوامر و نواهى تابع مصالح و مفاسدى است كه در متعلقات آنها يعنى مأمور به و منهى عنه وجود دارد بلكه بر مبناى بعض العدليه مثل صاحب فصول هم مطرح است باز بر اين مبنا هم شك در محصّل غرض معنا ندارد زيرا اى چهبسا در خود عمل و مأمور به اصلا غرضى و مصلحتى نباشد بلكه مصلحت در نفس امر باشد
جواب سوّم بر مبناى مشهور عدليه است و آن اينكه : چنان كه گفتيم اوامر شرعيه داراى دو جنبه است 1 - مولويت 2 - ارشاديّت و در ما نحن فيه
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 81
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٨١