السند باشند قدرت برابرى با ادلّه سلطنت و جواز تصرف ندارند و حمل مىشوند برفرض اول از پنج فرضى كه ذيلا خواهد آمد كه هدف مالك از تصرفات صرفا و صرفا مردم آزادى و اضرار به غير باشد .
4 - برفرض كه حديث لا ضرر بالناس مسلطون متعارض باشند نسبت بينهما عموم من وجه است و در ماده اجتماع فتواى مشهور مقدم است و رجحان دارد بدليل اينكه معاضد با اصل جواز و اجماع بر جواز است .
قوله : ثم فصل :
صاحب رياض و ديگران كه بر سبزوارى معترض بودند تصرفات مالك در ملك خودش را به پنج قسم تقسيم كردهاند :
1 - گاهى هدف مالك از اين تصرف نه جلب منفعت و نه دفع ضرر است بلكه صرفا هدفش اضرار به غير است البته اينچنين تصرفى ممنوع است و مالك حق ندارد و روايت سمرة بن جندب هم بر اين امر گواه است كه قصد اضرار داشت و رسول ( ص ) به دو فرمود : انك رجل مضار .
2 - گاهى هدف مالك دفع ضرر از خود و يا جلب منفعت براى خودش مىباشد و بدين منظور تصرف مىكند ولى تصرفات او همراه است با ضرر يسير و ناچيزى به حال همسايه اين قسم قطعا جايز است و قانون الناس مسلطون حتما در اينجا پياده مىشود و آقايان بر همين امر مبتنى كردهاند جواز بالا بردن ديوار منزل را از سطح بام و ديوار همسايه .
3 - گاهى هدف مالك از تصرف دفع ضرر و جلب منفعت است ولى اين تصرف مستلزم ضرر كثير و قابل توجهى به همسايگان است امّا در عين حال عادتا اين ضرر قابل تحمل است اين قسم هم جايز است
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 419
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٩