فرقى نگذاشته .
2 - تحمل ضرر و لو كم براى دفع ضرر و لو زياد از ديگران حرج و مضيقه است و قانون نفى حرج آن را برمىدارد و نيز قانون سلطنت و شاهد عدم الفرق اينست كه حضرات باتفاق كلمه فتوا دادهاند به اينكه :
يجوز للمكره الاضرار على الغير بما دون القتل لاجل دفع الضرر عن نفسه و لو كان اقل من ضرر الغير .
مبحث هشتم :
قوله : هذا كله :
آخرين مطلب در رابطه با قاعده لاضرر راجع به اينست كه آنچه در مطلب هفتم گفته آمد كلا مربوط به تعارض ضرر مالك با ضرر غير مالك يعنى همسايه مثلا بود و اينك راجع به تعارض ضرر مالكين بحث مىشود آيا در تعارض ضرر دو مالك چه بايد كرد ؟ دو احتمال مطرح است :
1 - بايد ملاحظه ترجيح شود بدين معنا كه بايد ديد كدام ضرر زيادتر و كدام كمتر است هركدام كه اقل يا قليل بود آن را متحمل شويم و از ديگرى اجتناب كنيم دليل اين وجه : ضرر قليل هنگامى كه با ضرر كثير مواجه مىشود كانّ ضرر كثير دو ضرر و ضرر قليل يك ضرر است و اين يك ضرر با يكى از آن دو ضرر تعارض و تساقط مىكنند و ضرر ديگر بلا معارض مىماند و در خصوص آن قانون لاضرر جارى مىشود .
2 - در باب تعارض ضررين قلت و كثرت مرجح نيست چونكه قاعده لاضرر بطور مساوى هم بر قليل و هم بر كثير صادق است و وقتى رجحانى نبود بايد به سراغ قواعد ديگر برويم و آن قواعد عبارتست از