حكم به قرعه و يا تخيير الحاكم احدهما را بر اينكه متحمل ضرر شود سپس مرحوم شيخ دو باب از موارد مختلفه فتاواى قوم را آورده و مىفرمايند بر مبناى ترجيح منطبق است .
1 - فرض كنيد چهارپاى كسى سرش را داخل خمره ديگرى نموده بدون اينكه مالك حيوان يا مالك ظرف مقصر باشند و الآن امكان بيرون آوردن سر حيوان نيست در اينجا حضرات فتوا دادهاند به اينكه ديگ را بشكنيد و قيمت آن را از صاحب الحيوان بگيريد و علت آوردهاند به اينكه چون كسر و شكستنى براى مصلحت صاحب دابه بوده پس ضامن است .
مرحوم شهيد ثانى در مسالك اعتراض كرده كه گاهى عكس مىشود يعنى ظرف بسيار نفيس و گرانبها است كه نبايد شكسته شود و حيوان را بايد فداى ظرف كرد .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اين فتواى مشهور از باب غالب است يعنى از آن رهگذر كه غالبا حيوان از ظرف ارزشمندتر است فرمودهاند : ظرف را بشكنيد و . . . و گرنه اگر در موردى ظرف قيمتىتر بود حكم عوض مىشود كليت ندارد و به عبارت ديگر معيار اينست كه تلف يكى از دو مال و قبول آن به قيمت آسانتر از تلف ديگرى باشد و گرنه دابّه يا ظرف خصوصيتى ندارد پس هركجا حيوان گرانقيمت بود ظرف را مىشكنيم و اگر عكس شده عكس كنيم .
2 - فرض كنيد حيوانى وارد منزل شخصى شده و الآن امكان بيرون آوردن آن نيست مگر اينكه قسمتى از منزل را خراب كنند تا حيوان بتواند خارج شود در اينجا هم فتوا دادهاند كه بخشى از ديوار منزل را منهدم كنيد و صاحب الحيوان خسارات را ضامن است چون براى مصلحت او
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 422
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٢