متوجه بوده حق ندارد ] .
ب : شخصى مالك باغ يا منزل و . . . مىباشد و حق دارد در آن تصرف كند مثلا در آن چاهى ايجاد كند ، آتشى برافروزد و . . . كه اگر اين تصرفات را ترك كند خود مالك متضرر مىشود و اگر مرتكب شود همسايههاى او متضرر مىشوند مثلا ديوار منزل آن نم مىكشد و يا از بوى بد بالوعه و . . . متأذى مىگردند و . . . و يا آب چاه او كم مىشود و . . .
در اينجا دوران امر است ميان تضرّر مالك و يا همسايه و لاضرر در هركدام جارى و به معارضه ساقط مىشود آنگاه نوبت به قانون سلطنت مىرسد و آن اينكه الناس مسلطون على اموالهم مىگويد مالك حق چنين تصرفاتى را دارد .
سپس مرحوم شيخ در حقيقت ترقى كرده و مىفرمايند : اگر ما مطلق ممنوعيت يك شخص از تصرف در ملكش را ضرر حساب كنيم [ و لو از ترك تصرفات ضرر مالى به او نمىرسد ] بايد بگوئيم كه الناس مسلطون جارى شده و مالك حق چنين تصرفاتى دارد و هيچ ترجيحى براى مالك ما زاد بر همين ترك التصرف لازم نداريم و لذا باز هم حق دارد . سپس مىفرمايند : غير از قانون سلطنت مىتوانيم به قانون نفى الحرج نيز رجوع كنيم بدليل اينكه منع مالك از تصرف در اموالش صرفا به جهت ملاحظه حال ديگران و دفع ضرر از همسايگان حرج بر مالك و در مضيقه قرار دادن مالك است و حرج در اسلام منفى است پس چنين منعى منفى است .
سپس اشاره مىكنند به وجه تقديم قانون نفى الحرج كه ما اين دو جمله را از زبان مرحوم آشتيانى مىآوريم :
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 416
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٦