انما الاشكال فى انه حاكم على قاعدة نفى الحرج او القاعدة حاكمة عليه اولا حكومة بينهما اصلا بل هما فى مرتبة واحدة و منشأ الاشكال ان كلا منهما حاكم على عمومات الاحكام المجعولة فى الشرع و الدين و الاسلام و شارح لها و مبين للمراد منهما من غير ان يكون فيه تشريع و جعل اصلا . . .
قوله : و لعل هذا :
در اين قسمت مرحوم شيخ دو شاهد مثال مىآورند براى تقديم قانون سلطنت و لا حرج بر لاضرر شاهد اول : عده زيادى از فقها صريحا يا ظاهرا فتوا دادهاند به اينكه تصرف مالك در ملك خودش جايز است مطلقا يعنى حتى اگر همسايه او متضرر شود سپس مثال آوردهاند به اينكه شخص مىتواند منزل خويش را دباغخانه درست كند ، مىتوان از آن بعنوان حمام عمومى استفاده كند مىتواند آن را رختشوىخانه درست كند ، و در آنجا آهنگرى راه بياندازد ، آسياب درست كند و گندم مردمان را در آن آرد كند و . . . و برخى بر اين جواز ادعاى اجماع كردهاند .
شاهد دوّم : علّامه در تذكره فرق گذاشته ما بين تصرفات انسان در خيابانهاى عمومى به اينكه مثلا بالكن بدون ستون و چوب در آن درست كند و يا بالكن با ايوان و ستون درست كند و . . . و بين تصرفاتى كه در ملك خودش انجام دهد به اينكه در بخش اول شرط است كه همسايهها و عابرين متضرر نشوند ولى در بخش دوّم چنين شرطى نيست .
و دليل مطلب آنست كه در بخش اول ممانعت شخص از تصرف در فضاى مباح و عمومى ضرر محسوب نيست بلكه حد اكثر عدم النفع است ولى در قسمت دوم منع مالك از تصرف در ملكش بنفسه ضرر
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 417
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٧