ولى مكروه مىباشد و مسئله كراهت تولى از قبل سلطان جائر بر همين امر مبتنى است .
4 - هدف مالك دفع ضرر يا جلب منفعت است ولى به همسايه ضرر كثير غير قابل تحمل وارد مىآيد چنين تصرفاتى براى مالك جايز نيست و بر همين فرض مبتنى كردهاند حرمت احتكار را در ارزاق عمومى و هر چيزى كه موجب ضرر كذائى به غير باشد و نيز بر همين نباشد برافروختن آتش در ملك خود با گمان به اينكه طوفان آن را به سوى خرمن همسايه ببرد و . . .
5 - اگر دوران امر باشد ميان اينكه مالك تصرف نكند تا دچار ضرر كثير شود و يا تصرف بكند ولى همسايه دچار ضرر كثير شود در چنين مواردى باز مالك حق تصرف دارد و حق دارد از خود دفع ضرر كند هرچند همسايه او متضرر مىشود و دليل آن قاعده سلطنت است .
خلاصه اينكه قاعده لاضرر در خصوص موردى جارى مىشود كه اوّلا عرفا ضرر يك ضرر معتدبهاى باشد و ثانيا از ترك تصرف و اضرار به غير بر مضر ضررى لازم نيايد و گرنه موارد ديگر را شامل نمىشوند .
قوله : اقول :
مرحوم شيخ ره مىفرمايند : قولى كه اوفق به قواعد است اينكه غير از صورت اوّل در تمامى چهار صورت باقيمانده حتى در صورت چهارم حق مالك را مقدم بداريم و بگوئيم وى حق تصرف دارد به حكم الناس مسلطون و به حكم قاعده نفى حرج و ضمنا لا فرق ميان اينكه ضرر مالك قليل باشد يا كثير به دو دليل .
1 - وجهى براى ترجيح به اقل ضررا نيافتيم و قانون لاضرر هم
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 420
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٢٠