و گاهى تعارض ضررين نسبت به دو يا چند شخص است فى المثل ستمگرى فردى را مكره ساخته به اينكه از ناحيه او ولايت را قبول نمايد و او را ملزم ساخته به اينكه يا بايد فلان ضرر را به فلانى برسانى و يا خود شخصا آن را متحمل شوى و يا مثالهاى ديگرى كه خواهد آمد حال حكم اين دو شعبه چيست ؟
مرحوم شيخ مىفرمايند : در مرحله اوّل اگر چنانچه يكى از دو ضرر بر ديگرى ترجيح دارد فى المثل يكى قليل و ديگرى كثير است همان راجح يعنى ضرر قليل مقدم است و عقل هم بدان حاكم است و عقل هم بدان حاكم است و در مرحله دوّم اگر از مرجحات بازمانديم بايد به اصول و قواعد ديگر مراجعه كنيم فى المثل از اصالة الجواز استفاده كنيم يا از قانون الناس مسلطون و . . . بهره بگيريم و يا از تخيير و . . .
و اينك چند مثال :
الف : شخصى از ناحيه سلطان جائر مكره شده به قبول ولايت و بدنبال آن اضرار به مردم آنگاه اگر قبول نكند جان يا مال يا آبروى خود او در معرض خطر است و اگر قبول بكند به ديگران ضرر مىرسد حال دوران امر است ميان ضرر نفس و ضرر غير در اينجا قانون لاضرر در هر طرف جارى و مبتلا به معارض است و بعد از تساقط نوبت به قانون لا حرج مىرسد و شخص مكره از قاعده نفى الحرج استفاده مىكند بدليل اينكه ملزم بودن شخص شرعا به اينكه براى دفع ضرر از ديگران خود متحمل ضرر شود حرج مىباشد و حرج در اسلام منفى است و لذا مىتواند ولايت را پذيرفته و به ديگران ضرر برساند [ البته اين در فرضى است كه از ابتدا ضرر متوجه غير باشد و الّا اگر از اول ضرر به خود او
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 415
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٥