و شفيع ضررى است از ابتدا به نحو لزوم واقع نمىشود بلكه متزلزلا واقع مىشود مثل هبه است كه پس از يك ماه هم واهب با شرائطى حق رجوع دارد و اگر رجوع كرد و از متهب گرفت تنها براى متهب عدم النفع است نه ضرر در ما نحن فيه هم اگر مغبون يا شفيع از حقوق خود استفاده كردند براى طرف مقابل عدم النفع است نه ضرر .
قوله : فتأمل :
طبع بيع بر لزوم مستقر شده و لذا جواز و تزلزل براى طرف ديگر ضرر است ولى طبع هبه بر جواز است پس قابل مقايسه نيستند .
مطلب هفتم :
ثم إنّه :
گاهى ضررى كه متوجه انسان مىگردد ضرر واحد است فى المثل اگر فلان متاع را نفروشد متضرر مىشود ، اگر فلان عمل عبادى را مرتكب شود مثلا غسل كند يا روزه بگيرد و . . . متضرر مىشود و . . . حكم اين فرض تا به حال روشن گرديد كه لا ضرر و لا ضرار . . . ولى گاهى دوران امر ميان دو ضرر است و باصطلاح تعارض ضررين است و خود اين فرض دو شعبه دارد : گاهى تعارض ضررين نسبت به شخص واحد است .
فى المثل در باب سبق و رماية غير از متراميين و متسابقين شخص ثالثى ملتزم شده و به عهده گرفته كه عوض را به برنده مسابقه بپردازد درحالىكه از اين عمل هيچگونه نفعى عايد او نمىشود پس مجرّد ضرر و خسارت ديدن است ولى فرض بفرمائيد دوران امر است ميان پرداخت اجرة المثل يا اجرة المسمّى در اينجا دوران بين الضررين نسبت به فرد واحدى است .