و نمىتوان گفت اين فرد محكوم به اين حكم است پس اشخاص ملاك هستند مگر كسى بتوانند نوعى بودن را از حديث استنباط كند چنان كه از لا حرج همين معنا استفاده شده كه هر حكمى براى نوع حرجى شد از همگان مرتفع شده ولى مشكل است .
قوله : و لو قلنا :
از مطلب قبلى مشكلتر مواردى است كه ضرر مالك با ضرر غير تعارض كنند در اينجاها استفاده از لاضرر بسى دشوار است .
مثلا در بيع غبنى اگر بگوئيم شخص مغبون حق الخيار ندارد و بيع لازم است براى مغبون ضرر است و متقابلا اگر بگوئيم مغبون حق الخيار دارد و بيع جايز است براى طرف مقابل ضرر است چون سردرگم مىماند كه با اين متاع چه كند آيا در آن تصرف بكند يا خير ؟ اى چهبسا تا يك سال جنس در دست وى بلاتكليف بماند يا در مورد شفعه اگر بگوئيم بيع شريك با فرد ثالث لازم بوده و آقاى شفيع حق اخذ به شفعه ندارد براى شفيع نوعا ضرر است و اگر حق الشفعه آمد براى مشترى ضرر مىآيد چون اى چهبسا او تصرفاتى كرده .
مثلا زمينى را براى درختكارى آماده كرده يا ديوار كشيده و . . .
اگر شفيع اخذ به شفعه كرد بايد همه اينها را به حالت اوليه برگرداند و نمىداند كه چه كند ؟ در اينگونه موارد بگوئيم مغبون يا شفيع حق الخيار و الشفعه دارند كار مشكلتر مىشود حال چه كنيم ؟ بگوئيم لاضرر منحصر است به مواردى كه معارضهاى نباشد ؟
قوله : الّا ان يقال :
مگر كسى بگويد كه بيع غبنى و بيع شريك چون براى مغبون
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 413
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٣