غبنيه متضرر مىشوند لذا حق الخيار براى كليه آنها جعل شده .
يا مثلا در باب شفعه بقول مطلق فرمودهاند شفيع حق دارد اخذ به شفعه نمايد اگرچه در خصوص موردى از ناحيه شركت جديد به شريك كوچكترين ضررى نرسد بلكه سراسر منفعت باشد ولى از آن رهگذر كه نوعا شركت جديد موجب تضرر مىشود از لحاظ عدم توافق شركاء و . . .
لذا براى عموم حق اخذ به شفعه جعل شده است پس در اينگونه موارد حكم روى نوع رفته و از طرفى در نوع عبادات ضرر شخصى ملاك دانسته شده .
مثلا در باب وضو براى هر فردى كه ضرر دارد واجب نيست و براى هركس كه ضرر ندارد واجب است پس اگر فرض كنيم صد نفر در بيابان سرد و يخبندانى حضور دارند و براى 99 نفر آنها وضو ضرر دارد ولى براى يك نفر ضرر ندارد اين يك نفر بايد وضو بسازد و حق ندارد به تيمم قناعت كند و هكذا باب الغسل و الحج و الصوم پس بالاخره معيار چيست ؟ ضرر شخصى ؟ يا نوعى ؟ و به عبارت ديگر آيا ضرر علت است كه حكم دائر مدار آن باشد يعنى در هر شخصى ضرر بود وجوب نيست و هركجا نبود هست ؟ يا ضرر حكمت است كه در آن نوع و غالب افراد مدّ نظر قرار مىگيرد نه فردفرد اشخاص مكلفين ؟ از كلمات قوم در خيلى جاها استفاده مىشود كه معيار ضرر نوعى است .
ولى مرحوم شيخ مىفرمايد : متبادر به ذهن از حديث لاضرر ، ضرر شخصى است بدليل اينكه لاضرر كبراى كلى است و در هر موردى و بر هر مصداقى كه منطبق شود حكمش جارى مىشود و الّا فلا آنگاه در اشخاصى كه حكم براى آنها ضرر ندارد قانون لاضرر منطبق نمىشود
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 412
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤١٢