تحت آن اكثر عهود متعارفه بين الناس خارج گرديده و وجوب وفاء ندارد البته بنا بر اينكه عقود را به معنا عهود يعنى مطلق عهد و پيمانها بگيريم تخصيص اكثر است ولى بعنوان واحد مانعى ندارد .
و امّا اگر عقود را به معناى خودش يعنى صيغ ايجاب و قبول بگيريم تخصيص اكثر نيست چون اكثر عقود از عقود لازمه بوده و وجوب وفاء داشته و در تحت عام باقى هستند .
مبحث ششم :
قوله : ثم إنّه :
ضرر گاهى شخصى است يعنى بر شخص وارد مىشود و هر شخصى كه متضرر مىشود حكم در حق او نيست و هركس ضرر نمىبيند هست و گاهى نوعى است يعنى فلان حكم براى نوع مردم ضرر دارد هرچند براى شخص يا اشخاص ضرر نداشته باشد حال آيا ملاك در قاعده لاضرر ، ضررهاى شخصيه است ؟ يا ضرر نوعى ؟ وقتى به فتاواى قوم مراجعه مىكنيم مىبينيم در نوع معاملات ضرر را نوعى گرفتهاند .
مثلا در بيع غبنى بطور كلى فرمودهاند شخص مغبون حق الخيار غبن دارد و اين اطلاق شامل مىشود حتى شخصى را كه مغبون شده ولى به شخص او از اين ناحيه ضررى نرسيده بلكه سود هم برده .
مثلا شخصى متاعى دارد به ارزش تقريبى 100 دينار ولى آن را با قيمت 60 دينار فروخته او الآن مغبون است ولى اگر نمىفروخت چهبسا اجناس در دستش فاسد مىشد و يا ظالمى از چنگ او درمىآورد و . . . پس ضرر نكرده ولى حكم روى نوع رفته يعنى چون نوعا اشخاص در بيوع