خواهيم گفت مجرّد عمل علماء و استدلالات فريقين به عموميت آن كافى نيست بلكه از اوّل بايد بر معناى غير عامى حمل كنيم تا محذورى پيش نيايد و برفرض كه نتوانيم جازم به اين معنا باشيم حد اكثر اينست كه مردّد باشيم كه آيا از اين قاعده من اول الامر معناى غير عامى اراده شد و تخصيصى در كار نيست و يا عموميت مراد است ؟
در نتيجه كلام مجمل شده و بايد به قدر متيقن آن قناعت نمود و عمل الاصحاب و استدلال العلماء صلاحيت قرينه بودن بر اراده عموم و سپس تخصيص موارد كثيره را ندارد خصوصا براى معنائى كه [ عموميت ] هم منافى با مقام امتنان است كه حديث لاضرر در آن مقام وارد شده و هم منافى با مقام ضرب القاعده است . پس كار مشكل شد و عمل الاصحاب نتوانست جابر وهن حديث باشد .
قوله : الّا ان يقال :
مگر كسى بگويد :
اوّلا كثرت تخصيص را قبول نداريم بلكه موارد باقيمانده بمراتب بيشتر است .
و ثانيا برفرض قبول كثرت ، اكثر بودن آن مورد خدشه است و صرف ادّعا است .
و ثالثا برفرض قبول اينكه تخصيص اكثر لازم مىآيد خواهيم گفت : افراد و مصاديق و اصنافى و انواعى كه از تحت يك عام اخراج مىشوند به دو گونه است :
1 - گاهى به تخصيصات كثيرة است و كثرت تخصيص و اخراج در كار است مثلا او فرموده اكرم العلماء سپس فرموده : لا تكرم النحاة
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 409
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٩