قوله : و مع ذلك :
با اينهمه وهن و ايراد وقتى ما به سيره مسلمين مراجعه كنيم خواهيم ديد كه فريقين يعنى شيعه و سنى در ابواب مختلفه به اين قاعده تمسك كرده و آن را بر عمومات ادلّة الاحكام مقدم مىدارند فى المثل همه مىگويند اگر ظن به ضرر دارى صوم واجب نيست غسل واجب نيست و . . . و از قاعده مذكور به اين آسانى رفع يد نمىكنند مگر يك دليل متقن و مستحكمى در قبال آن بيايد و مجبور شوند بدان عمل كنند مثل آيه زكات و . . . و گرنه رفع يد نمىكنند .
ممكن است بذهن كسى اين مطلب خطور كند كه شايد در اينگونه از احكام مدرك ديگرى غير از قاعده لاضرر در اختيار فريقين مىباشد و براساس آن چنين احكامى صادر كردهاند نه براساس قانون لاضرر .
مرحوم شيخ مىفرمايد : اگر به موارد فتاواى قوم مراجعه كنيد مثل ما قاطع مىشويد به اينكه يگانه مدرك علماء بر اين احكام همانا قانون لاضرر است و لا غير حال كه چنين شد مىگوئيم : همين عمل علماء و استدلالات آنها به قاعده مذكور وهن و سستى عموميت قاعده را جبران مىكند پس مىتوان در غير موارد استثنا شده از آن استفاده كرد .
قوله : و ان كان :
بحثى است كه آيا اگر عامى عموميتش مفروغ عنه بوده ولى مبتلا به تخصيص اكثر باشد آيا اين لزوم تخصيص اكثر مىتواند قرينه باشد بر اينكه عموميت مراد نبوده و معناى ديگرى مراد است يا خير ؟ عدّهاى جانب اثبات را گرفته و عدهاى جانب سلب را .
حال بنا بر اينكه كثرة التخصيصات چنين قرينيّتى داشته باشد
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 408
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٨