كه از لحاظ دلالت و متن نيز قصورى در آن نيست زيرا كه بر ادلّه عناوين اوليّه حكومت دارد عمده مشكلى كه اين قانون با آن دست به گريبان مىباشد عبارتست از كثرت تخصيصات يعنى اگر ما سرتاسر فقه را سير اجمالى بنمائيم خواهيم ديد كه مواردى كه استثنا شده و از تحت اين قانون خارج شدهاى چهبسا بمراتب بيشتر باشد از موارد باقيمانده فى المثل باب نفقات كلا خارج شده و با اينكه حكم ضررى است ولى بر شخص واجب است كه نفقه والدين را با شرائطى بپردازد و هكذا نفقه اولاد و همسر و عبيد و اماء و نيز كليه مالياتهاى اسلامى از قبيل خمس و زكات و زكات فطره و ساير انفاقات از قبيل كفارات و . . . خارج شده و نيز باب حج با اينكه ضرر مالى دارد استثنا شده .
و هكذا باب حدود و ديات و باب قصاص و . . . ملاحظه مىفرمائيد كه استثناهاى كارى يكى پس از ديگرى پيكر اين عام را مجروح ساخته است به ويژه اگر ضرر را به معناى ادخال المكروه على النفس او على الغير معنا كنيم كه در آن صورت دائره تخصيص خيلىخيلى وسيعتر خواهد بود و حتى امثال وجوب صوم و . . . را نيز مىگيرد زيرا كه اكثر الناس با كراهت آن را متحمل مىشوند و در بخش محرمات نيز مطلب از همين قرار است .
و بلكه از اين هم بالاتر اصولا اگر بنا باشد به عموميت و كليت قاعده لاضرر اخذ نمائيم بايد فقه جديد و احكام تازهاى را به مردم مسلمان عرضه كنيم غير از آنكه اسلام اصيل است و لذا عموميت اين قاعده زير سؤال رفته و تا حد زيادى موهون مىگردد حال با اين مشكله چه بايد كرد ؟
شرح رسائل (فارسى) — صفحة 407
مساهمون: على محمدى خراسانى
ص٤٠٧